رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این که هدف اصلی اصل ۴۴، کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد است، اما تاکنون فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها، به بخش خصوصی واقعی رسیده است.به گزارش تفاهم به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: با اولویت بندی اهدافی همچون کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور، می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی‌سازی) شاهد تصدی گری نهادها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهادهای عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.پورابراهیمی، اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملا غیر خصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملا فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که طبق گزارش‌های ۶ ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است...
ادامه در صفحه 6