تفاهم- گروه بانک وبیمه: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۳۵۰ هزار میلیارد تومان حداقل پولی است که با آن می‌توان مملکت را اداره کرد که از این میزان، ماهانه
۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ می شود این در حالی است که تنها هزینه حقوق‌های پرسنلی، حقوق کارمندان و بازنشستگان و ... ۲۸ هزار میلیارد تومان می باشد. "امیدعلی پارسا" در جلسه نشست فعالان اقتصادی استان کرمان در رابطه با بخشودگی و تقسیط مالیاتی در کشور اظهار کرد: تقسیط مالیات طبق قانون، نهایتا سه سال خواهد بود و بیش از سه سال هیچ شخصی در کشور اختیار نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه قانون تقسیط مالیات طبق مصوبه سران قوا در سال ۹۷، پنج ساله اعلام شد که این مصوبه برای سال ۹۸ اعلام نشده و برای سال جاری نیز پیشنهاد همان ۶۰ ماهه را به سران قوا داده ایم اظهار کرد: تقسیط مالیات از نوع قانون است. یک ریال وصول مالیاتی و یک ریال تقسیط مالیاتی بدون قانون صورت نخواهد گرفت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به موضوع بخشودگی مالیاتی اظهار کرد: بخشودگی مالیاتی یک کار کارشناسی است که باید درباره پرونده مخصوص، در محل کار و توسط یک سلسله مراتب اداری صورت گیرد که در این راستا و برای جلوگیری از اعمال نظر شخصی در این نوع پرونده‌ها، سال گذشته به سران سه قوه موضوعات حذف سلسله مراتب اداری و  از بین رفتن زمینه فساد اداری را 
پیشنهاد دادیم.  
رئیس‌کل سازمان امور سازمان مالیاتی کشور گفت: ابتدا اعلام کردیم افرادی که تا ۳۰ مهرماه سال گذشته مالیات خود را پرداخت کردند در تولید و خدمات مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی شوند که این میزان انتهای سال گذشته به بخشودگی ۹۰ درصدی برای تولید و ۸۰ درصد برای بخش غیر تولید در نظر گرفتیم.
وی عنوان کرد: از خردادماه امسال در نشست سران قوا مصوب شد که تمامی بدهی‌های پیش از ورود کرونا به کشور که قطعی و ابلاغ شده اگر تا پایان خردادماه پرداخت می‌شد مشمول ۹۰ درصدی معافیت مالیاتی برای حوزه تولید و ۸۰ درصد برای بخش غیر تولید شد و پس از آن هرماه ۲ درصد از این بخشودگی کاهش می‌یافت. پارسا افزود: سال ۱۴۰۰ همین روند ادامه می یابد و میزان بخشودگی ها روال منطقی رو به کاهشی دارد.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور، بخشودگی‌های بی حساب است که در این خصوص جرائم مالیاتی در دنیا بسیار زیاد است و علت بالا بودن آن تقویت جنبه سلبی آن محسوب می شود.  وی با بیان اینکه باید صورت مساله را بشناسم، اضافه کرد: اداره کشور هزینه های عمومی بسیاری دارد و مجموعه این هزینه ها باید از محلی تامین شود. وی با بیان اینکه چاپ پول به ظرفیت نهایی خود رسیده گفت: دولت با فروش اموال دولتی، فروش اوراق و دارایی و قرض و مالیات، کشور را اداره می کند و در این زمینه محلی برای تخصیص اعتبارات توسعه ای و عمرانی وجود ندارد.