مدتی طولانی است که طرح اخذ مالیات از خانههای خالی دست به دست میشود و گویا قصد خانهدار کردن مردم را دارد. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، مالیات بر عایدی سرمایه به مالیات ثروتمندان معروف و نوعی از مالیات محسوب است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال میشود.درواقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت میکنند. به طور مثال فرض کنید، شما مسکنی را سال گذشته به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کردهاید و حال قصد فروش آن را دارید. مشتری مسکن شما را به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خریداری میکند.در این میان شما ۲۰۰ میلیون
تومان از فروش مسکن خود سود کردهاید. حالا باید برای این ۲۰ میلیون تومان که عایدی مسکن است، مالیات پرداخت کنید. حال فرض کنید، در این بین فردی به قصد سود زیاد دست به خالی نگه داشتن سالیان زیاد خانه خود می کند.
البته در این بین ،باید به این موضوع هم توجه کرد که شاید این ۲۰۰ میلیون تومان در ظاهر سود به نظر برسد، اما در واقع از سال گذشته تا کنون ارزش پول ملی کاهش یافته و به مراتب قیمت مسکن افزایش مییابد.اما باید این را هم در نظر بگیرید که این مالیات مخصوص افراد دو دهک بالا و پردرآمد در جامعه است. به طور مثال وقتی فردی چندین خانه دارد و قیمت این خانهها تحت شرایط مختلفی سال به سال بیشتر می شود.سازمان امور مالیاتی هم اکنون بر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام میدهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو این مالیات میتواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساختهای اطلاعاتی میتوان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.
محتکر مسکن کدام بانک است؟
سرحدی یکی از کارشناسان اقتصادی حوزه مسکن در خصوص بنگاه داری بانک ها و خبر اخیر (خانه های خالی تحت تملک بانک ها) اظهار کرد: افراد یا نهادهایی که دست به احتکار مسکن می زنند، باید بدانند مسکن یک نیاز عمومی و اولیه برای هر فردی است. سرمایه ملی نباید بدون فعالیت بماند و در صورتی که احتکار شود باید ما به ازای آن از طریق مالیات داده شود.وی ادامه داد: دولت نباید سلب مالکیت کند، بلکه باید راه های مختلف را در پیش گرفته و از معطل شدن سرمایه در کشور جلوگیری کند. بنگاه داری بانک ها از پایه اشتباه بوده و خلاف نظام
بانکداری است.
این کارشناس تصریح کرد: معمولا بنگاههایی که دست به احتکار مسکن می زنند، هدفی جزو سود بیشتر با فشار آوردن به جامعه ندارد. با چنان تفاسیری نیاز است ،نماینده مدعیالعموم وارد عمل شود. اما در حال حاضر هیچ انگیزهای برای برخورد با سوداگری وجود ندارد. زیرا تخلف کنندگان خود جزئی از اصل ماجرا و سیستم برخورد کنندگان هستند و چاقو هیچ وقت دسته خود را نمیبرد.سرحدی بیان کرد: احتکار مسکن توسط این بنگاهها موجب افزایش قیمت مسکن شده و میتوان گفت به همین راحتی بازار را در دست خود میگیرند. این بانک ها با نظام دلالی هماهنگ هستند و قیمتسازی می کنند. حال اگر کسی قصد ارزانفروشی داشته باشد، تمام واحدهای ارزان را خریده و به این ارزانفروشی پایان میدهند.
بنگاه داری بانک ها ادامه دارد!
بیضایی یک کارشناس اقتصادی دیگر با تشریح این موضوع می گوید: ما باید از دو منظر بانک و بازار مسکن به مسئله نگاه کنیم. طبق قانون پولی و بانکی کشور و بانکداری اسلامی بانک ها حق شرکت داری و ورود به بازار املاک و مستغلات را ندارند. اما اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بانک ها به این بازار بدون هیچ گونه نظارتی ورود پیدا کردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر از آنکه به نقش بانک ها در قیمت مسکن تمرکز کنیم ،بهتر است، منتظر جواب بانک مرکزی در این خصوص باشیم. چرا با نهادهایی که در این قسمت فعالیت دارند و سرمایه گذاری های کلان در بازار املاک و مستغلات می کنند برخورد جدی ندارند؟بیضایی تصریح کرد: البته شرکت های بیمه ای هم از این قانون مستثنی نیستند و همانند بانک ها در بازار مسکن دست برده اند. این مسئله علاوه بر احتکار مسکن موجب افزایش قیمت آن هم می شود. برای جلوگیری از این حرکت ناپسندانه در وهله اول باید ابزارهای مالیاتی نوین و مالیات عایدی بر سرمایه به کار گرفته شود. در وهله دوم، بانک مرکزی باید بر این عدم نظارت جوابی داشته باشد.
در پایان باید به ریشه اصلی افسار گسیختگی نظام بانکی به خصوص درحوزه املاک و مستغلات اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تعارض منافع بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه جدی کرد. کافیست به مسئولین سابق وزارت مسکن نگاهی بیندازید تا متوجه شوید چند نفر از آن ها در بانک های مختلف مشغول به کار هستند. همچنین باید گفت، سیاست گذاری ها به سمت تامین منافع عمومی حرکت نمی کند. به سایت سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال مراجعه کردیم و صورتهای مالی یکی از این بانک ها را بررسی کردیم؛ متوجه شدیم سرمایهگذاری در املاک این بانک، صفر ریال ثبت شده بود!
بانک ها صورتهای مالی را دور می زنند؟
در این رابطه، کامران ندری- اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده بانک مرکزی نیز اظهار کرد: صورتهای مالی بانکها معمولا شفاف نبوده و بانکها این قببل معاملات را از طریق شرکتهای تابعه خود انجام میدهند.وی ادامه داد: کشف اینکه بانکها تاکنون در قسمت املاک و مستغلات چه مقدار سرمایه گذاری کرده اند، از روی صورتهای مالی امری بسیار سخت است.