مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری مقدار صادرات ۶ ماه نخست انواع گیاهان دارویی کشور را حدود ۴۵۰ تن اعلام کرد و گفت که این آمار به خاطر کرونا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. ترحم بهزاد در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سال گذشته از ۲ هزار و ۲۰۰ تن انواع گیاهان دارویی برداشت شده، یکهزار و ۸۲۰ تن آن به ارزش بیش از ۱۵ میلیون یورو به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس
صادر شد.
وی با بیان این که برداشت گیاهان دارویی از سطح عرصه های منابع طبیعی کشور بتازگی به پایان رسید، ادامه داد: با وجود شیوع ویروس کرونا و نیز تشدید تحریم ها پیش بینی می شود تا پایان ۶ ماه دوم امسال مقدار صادرات گیاهان دارویی به حدود ۹۰۰ تن برسد. هر ساله فصل برداشت انواع گیاهان دارویی در جنگل های ایران از اواخر بهمن ماه آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد. بهزاد با بیان این که بر اساس بند (ژ) ماده ۳۸ قانون پنج ساله توسعه ششم باید
۹ میلیون ۶۰۰ هکتار از رویشگاه های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی کشور احیاء شود، گفت: بر این اساس تا پایان برنامه از این میزان عرصه حدود ۲۵۰ هزار هکتار آن باید زیرکشت گیاهان دارویی برود که خوشبختانه با حمایت های دولت و اقداماتی که در بخش دفتر مراتع ، مدیریت چرا، عملیات بیولوژیکی و کوپه کاری انجام شد، تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار هکتار از سطح عرصه های منابع طبیعی به این بخش اختصاص یافت.
وی افزود: صرف نظر از عرصه های تعیین شده برای کشت گیاهان دارویی براساس برنامه قانون پنج ساله ششم توسعه، به دنبال مکاتبات انجام گرفته با ادارات کل منابع طبیعی حدود ۵۰ هزار هکتار هم در قالب برش استانی برای کشت گیاهان دارویی تنظیم شده است تا شعار جهش تولید در این بخش محقق شود. وی در مورد برداشت جوامع محلی به سبک سنتی محصولات فرعی جنگل ها بویژه در شمال کشور نیز گفت: هرچند آمار دقیق و روشنی از میزان برداشت این نوع محصولات وجود ندارد، ولی به خاطر کمبود نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز نمی توان در این بخش بهدرستی
نظارت کرد.
بهزاد افزود: طبق تبصره ۷ ماده ۳ قانون جنگل ها و مراتع، بهرهبرداری در قالب طرح و به شکل انبوه از فرآوردههای فرعی جنگلی و مرتعی نظیر باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می شود، مستلزم دریافت مجوز های لازم بهرهبرداران از سوی این وزارتخانه است و اولویت نخست بهره برداری از این محصولات با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام، جنگلی و مرتعی در هر منطقه است. وی گفت: بهره مالکانه بهره برداری از این عرصه ها با توجه به نرخی که سالانه وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکند از متقاضیان دریافت و به حساب خزانه دولت پرداخت میشود و برداشت خارج از این حوزه قاچاق محسوب میشود.