رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک از طریق همین بانک‌های قرض‌الحسنه در حال انجام بوده، اما نیازمند تقویت و ساختارمند شدن هستند. 
به گزارش تفاهم، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه ارائه شیوه مطلوب حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس دو کار برای حمایت و تسهیل کسب‌وکارهای خرد و خانگی می‌‌‌تواند انجام دهد که یکی از آن‌ها قانون‌گذاری و دیگری نظارت بر اجرای کار است.
وی با بیان اینکه برای ایجاد ساختار در حوزه کسب‌وکارها ابتدا باید یک متغیر در نظام اقتصادی کشور برای آن‌ها تعیین کنیم، افزود: نظام مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی است که باید تغییرات اساسی در آن‌ها ایجاد شود؛ یقیناً یکی از دلایل افزایش بیکاری در کشور وجود قانون کار است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قانون کار می‌‌‌تواند ظرفیت بزرگی را برای اقتصاد کشور فراهم کند، تصریح کرد: یقینا این ظرفیت در بخش کسب وکارهای کوچک به مراتب بیشتر است، در حال حاضر قانون کار به قدری سختگیرانه شده که عملا به ضد کار تبدیل شده است از این رو قانونی که در سال ۱۳۵۴ نوشته شده بایداصلاح شود. پورابراهیمی با بیان اینکه می‌‌‌توانیم بیمه تامین اجتماعی جدیدی برای ساختار اقتصادی کشور تعریف کنیم، افزود: در هیچ کشوری‌تنها یک بیمه و یک سازمان بیمه‌ای وجود ندارد، بلکه بیمه‌ها به صورت رقابتی با یکدیگر کار می‌‌‌کنند اما در ایران سازمان انحصاری تامین اجتماعی ایجاد شده که ۵۰ درصد کشور را تحت پوشش خود قرار داده و نرخ‌های تعریف شده آن الزام آور بوده و به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین پایه‌ای کشور مانند قانون کار و بیمه، عنوان کرد: در حوزه مالیاتی علی‌رغم وجود ظرفیت‌های بسیار خوب، هماهنگی در اجرا وجود ندارد. از این رو نیازمند اصلاحاتی برای مرتبط کردن تمامی این قوانین با یکدیگر هستیم، البته حوزه مالیاتی تنها به اصلاح جزئی نیاز داشته اما قوانین بیمه‌ای و کار نیازمند اصلاح کلی و اساسی هستند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه تامین مالی نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی مانند بانک‌های قرض الحسنه وجود دارد؛ در حال حاضر تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک از طریق همین بانک‌های قرض‌الحسنه در حال انجام بوده، اما نیازمند تقویت و ساختارمند شدن هستند. از طرفی تسهیلات تکلیفی نیز در قوانین سنواتی و بودجه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد وجود دارد که بر اساس آن باید به مشاغل خرد روستایی وام‌هایی با نرخ بهره ۶ درصد ارائه شود. وی اضافه کرد: جمع‌بندی ما در حوزه کسب‌وکارهای کوچک بسیار اهمیت دارد، چرا که در کشوری مانند چین بالای ۵۰ درصد سهم GDP را کسب‌وکارهای کوچک تشکیل می‌‌‌دهند، از این رو خروجی جلسه باید یک بسته پیشنهادی برای اصلاح قوانین باشد. در برخی از موارد آئین‌نامه‌های دولت باید اصلاح شود و در برخی از موارد ساختارهای قانونی نیاز به تغییر دارند و از طرفی برخی از آن‌ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها است. اگر این اتفاق در بازه زمانی یک ماهه رقم بخورد می‌توانیم چارچوب مشخصی برای حمایت از مهم‌ترین رکن اقتصاد کشور یعنی کسب‌وکارهای کوچک با در نظر گرفتن تمامی پشنهادات فعالان این حوزه ایجاد کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا در بخش‌هایی که به آن ماموریت داده می‌‌‌شود با سایر نمایندگان و روسای کمیسیون‌ها همکاری لازم را در جهت حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی انجام دهد.