یک کارشناس بازارمسکن گفت: دولت برای مهار تورم مجبور است به بازارهای ارز و طلا ثبات بدهد، بخش های تولیدی هم که دچار رکود هستند و در این میان بازارهای جذاب، مسکن و بورس خواهد بود که دولت آینده باید به بورس رونق بدهد تا سرمایه‌های سرگردان به مسکن حمله نکند.حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مسکن با توجه به افزایش حدود ۴۵۰ درصدی قیمت در سه سال اخیر، هم‌اکنون به ثبات نسبی رسیده که انتظار داریم همین روند تا دولت آینده ادامه پیدا کند. دلیل اینکه بازار مقداری تعدیل شده ،خروج سرمایه‌گذاران و دلالان  است. فعالان چون تصویر روشنی از برنامه‌های دولتی آینده در بخش مسکن ندارند، دست از خرید و فروش برداشته‌اند و اندک معاملات از نوع مصرفی و بیشتر در جنوب تهران انجام می‌شود.
وی افزود: سال گذشته کمتر کسی تصور می‌کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا قیمت مسکن در تهران ۹۴ درصد افزایش پیدا کند اما این اتفاق افتاد. یکی از دلایلش این بود که بورس دچار ریزش شد، مردم سرمایه‌های خود را از این بخش خارج کردند و به خرید مسکن اختصاص دادند. تولید هم از جمله تولید مسکن، مشکلات خود را دارد و چالش های متعددی مثل مالیات، بیمه، عوارض، افزایش هزینه‌ها وغیره در بخش های تولیدی وجود دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در بخش های تولیدی انجام نمی‌شود.این کارشناس بازارمسکن تاکید کرد: درحال حاضر نیز اگر دولت فکری برای نقدینگی لجام‌گسیخته و سرمایه‌های سرگردان نکند، احتمال حمله آن به هر بازاری وجود دارد. معتقدم، فقط دو بازار است که قابلیت جذب سرمایه‌ها در آن هست که بورس و مسکن خواهد بود. دولت می داند که رشد قیمت ارز منجر به تورم عمومی می شود و به همین دلیل آن را در محدوده مشخصی ثابت نگه می دارد. طلا هم از دلار تاثیر می‌گیرد و قیمت آن بالا نمی‌رود.
محتشم، افزایش ساخت و ساز همزمان با کنترل فضای دلالی در بازار مسکن را ضروری دانست و گفت: متاسفانه قیمت نهاده‌های ساختمانی مرتبا افزایش می یابد و در حال حاضر سیمان حدود به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده است. این نوسانات قطعا اثرات تورمی در بازار مسکن می گذارد؛ چرا که سازندگان انتظار سود دارند. البته رشد قیمت نهاده‌ها ممکن است به این زودی‌ها بر قیمت های بازار مسکن تاثیر نگذارد اما نهایتا اثرگذار خواهد بود.وی اظهار کرد: شرایط آینده اقتصاد کشور شفاف نیست و انتظار بهبود، دست کم در فضای عمومی وجود ندارد. پرواضح است که بهبود شرایط در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. اما اگر دولت رئیسی برنامه‌ریزی اصولی و مناسبی داشته باشد ،می توان امیدوار بود که در بلندمدت تورم به حدود ۱۰ درصد برسد و تورم کالاها از جمله مسکن کنترل شود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وعده رئیسی مبنی بر احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. بنابراین دولت باید کمک کند تا ۶۰۰ هزار واحد به این مقدار افزوده شود. این موضوع نیز باید از طریق حمایت های دولت از بخش خصوصی انجام شود. در واقع دولت نقش نظارتی و تسهیل گری ایفا کند و ساخت و ساز را به بخش خصوصی بدهد.