سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار پرداخت.
علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند اخذ مجوزهای کسب‌وکارها به بررسی موضوعات و طرح‌های اقتصادی در مجلس یازدهم اشاره و اظهار کرد:  طرحی با موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و رفع انحصار از فرآیند صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار یکی از طرح‌هایی است که بررسی با اولویت آن در مجلس تصویب شد. وی ادامه داد: در حال حاضر در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب‌وکار در کشور، علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده، لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کند. نماینده تهران یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی را میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی در زمینه سهولت در راه‌اندازی یک کسب‌وکار در بین ۱۹۸ کشور در رتبه  ۱۷۸ قرار گرفته، حال اینکه طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا رتبه کشور را در این شاخص هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند.
خضریان اضافه کرد: از طرف دیگر مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران، غیرقابل ‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی جزء اصلی‌ترین و مهم‌ترین موانع پیش‌ روی فعالان کسب‌وکارها احصاء شده است. به گفته وی، فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه‌های صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمان‌بر مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها، اعمال محدودیت‌ و سختگیری‌های بی‌ثمر، موجب تشدید عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آن شده است. به‌طور مثال، برای اخذ مجوز راه‌اندازی یک واحد گاوداری صنعتی، به ۱۸۴ مدرک فیزیکی و استعلام از ۱۳۴ نهاد و مرکز نیاز است. این در حالی است که متقاضی به ‌منظور پیگیری درخواست خود،  باید به فهرستی طولانی از نهادها و مراجع ذی‌ربط مراجعه کرده و روند کاری هر یک را جداگانه طی کند. در نهایت این فرآیند طاقت‌فرسا، در حدود ۲ سال زمان خواهد برد و در طول این مدت، جهش قیمت مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بنگاه‌داری سرمایه اولیه فعال اقتصادی را از بین خواهد برد.  
خضریان با بیان اینکه بازار سیاه خرید و فروش مجوزها، یکی دیگر از مسائلی است که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شده، گفت: اعطای قطره‌چکانی مجوزهای کسب‌وکار در برخی از بازارها موجب شده که تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خورده و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام خواهند کرد. به طور مثال هم‌اکنون، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی‌های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به هفت میلیارد تومان رسیده و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا چهار میلیارد تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: یکی از قوانین مرتبط با بحث مجوزهای کسب‌وکار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که خلاءهای موجود در این قانون سبب شکل‌گیری مشکلاتی در ساماندهی فرآیند اخذ مجوزهای کسب‌وکار شده است. در همین راستا و به منظور سامان‌دهی سازوکار راه‌اندازی کسب‌وکارها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار تهیه‌ کرده‌اند. این طرح در قالب یک ماده واحده و با هدف اصلاح و برطرف کردن خلاءهای قانونی موجود تهیه شده است. سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی توضیح داد: یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام مجوزدهی کشور ایران، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به متقاضیان ورود به کسب‌وکار است اما امروزه نظام مجوزدهی بسیاری از کشورهای پیشرفته، بر نظارت پسینی و اجرای قواعد تنظیمی متمرکز شده‌اند. لذا در این طرح هویت‌بخشی به درگاه ملی مجوزهای کشور برای نقش‌آفرینی به عنوان پنجره واحد درخواست و صدور مجوز پیش‌بینی شده که در صورت تحقق این امر، کلیه فعالین کسب‌وکار از بلاتکلیفی فعلی رها شده و برای اخذ مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه‌های متعدد نخواهند داشت. خضریان افزود: در فرآیند فعلی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف بودند تا شرایط، مدارک و ضوابط اخذ تمامی مجوزهای صادره خود را در موعد مشخصی به هیئت مقررات‌زدایی ارائه دهند. علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل عدم همکاری نهادها و مراجع صدور مجوز و فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون فعلی، این امر تاکنون محقق نشده است. در این رابطه چاره‌اندیشی شده که هر یک از مراجع صدور مجوز تا سقف زمانی مشخصی مبادرت به تحویل شرایط اخذ مجوزهای صادره خود کرده که در غیر این صورت علاوه بر پیگرد قانونی فرد متخلف، مجوز مذکور به نوع مجوزهای اعلانی، تغییر پیدا خواهد کرد. وی، یکی از مشکلات پیش روی متقاضیان اخذ مجوزها را عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی توافق شده بیان کرد و افزود: زمان‌بر بودن بررسی شرایط متقاضی، امری طبیعی بوده که ممکن است به اقتضای برخی مجوزها پیش آید اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی‌قاعده به آن‌ها، اطاله فرآیند بررسی و در پاره‌ای از مواقع عدم بررسی را مبدل به حربه‌ای برای فشار به متقاضی برای منصرف شدنش کرده است. نکته‌ای که در طرح لحاظ شده و با ایجاد سازوکاری، عدم اظهار نظر مرجع صادرکننده مجوز در سقف زمانی مورد توافق، به‌عنوان موافقت با درخواست متقاضی در نظر گرفته شده است. خضریان یکی دیگر از نقاط قوت این طرح را ارائه سازوکاری مناسب به منظور جمع‌آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت برخط بر این مجوزها خواند و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این موضوع در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده‌ شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام برخط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت‌های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه‌ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهد کرد. برای حل این موضوع در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به خوبی تدبیر شده است.
وی افزود: یکی دیگر از بزرگ‌ترین نقاط ضعف قانون فعلی، عدم وجود تعریف دقیق و متقن از کسب‌وکار است. در واقع در متن فعلی قانون، اصلاً تعریفی از کسب‌وکار وجود ندارد و همین مورد زمینه‌ای را فراهم کرده که بسیاری از انحصارگران خود را خارج از دایره شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدانند. از سوی دیگر، برخی از مراجع صدور مجوز با پافشاری بر این امر که در زمره کسب‌وکارها محسوب نمی‌شوند، همواره سعی می‌کنند تا با تمسک به توجیه و تفسیر به رأی قانون، از بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادره خود در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار استنکاف کنند. این در حالی است که سرانه پایین عرضه‌کنندگان خدمت و شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضای موجود در بازار، سبب شکل‌گیری تعرفه‌های بی‌قاعده و نجومی شده است. این موضوع سبب خواهد شد تا برخی از خدمات مهم و تأثیرگذار به‌ تدریج  از سبد مخارج اکثریت جامعه حذف شوند و خلاء آن‌ها در درازمدت موجب بروز مشکلاتی به‌ مراتب بزرگ‌تر خواهد شد.