کارشناس نظام بانکی با بیان اینکه زیان بزرگترین بانک دولتی با وجود انجام اقداماتی خلاف استانداردهای حسابداری در صورت مالی این بانک همچنان سنگین است،نقش دولت در شکلگیری این زیان را تشریح کرد.
به گزارش مهر، اخیراً وزیر اقتصاد در اظهاراتی، از آغاز انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر دادند. روز شنبه گذشته در همین راستا صورتهای مالی بانک ملی بر روی سایت کدال قرار گرفت. این موضوع میتواند شروع بسیار خوبی برای وزیر تازه نفس اقتصاد در راستای نظارت هرچه تمام تر بر عملکرد شرکتها و نهادهای مالی دولتی و زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشد. بررسی کلی بر روی صورتهای مالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای دولتی، از زیان انباشتهای به مبلغ (۶۶۰.۷۴۷.۱۷۰) میلیون ریال و همچنین نسبت کفایت سرمایهای به میزان (۱۱.۱۱ درصد) حکایت دارد.
وقتی زیان انباشته با هیچ لطایف الحیلی قابل رفع و رجوع نیست!
احسان راکعی، کارشناس بانکی در این زمینه گفت: بانک ملی در حالی با چنین زیان انباشتهای مواجه است که سال گذشته سرمایه خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش داده است، و این افزایش سرمایه چیزی در حدود ۳۶۵ درصد است، ولی حتی چنین افزایش سرمایهای هم نتوانسته است موجب بهبود نسبتهای نظارتی این بانک شود. وی ادامه داد: علاوه بر این، طبق استاندارد ۱۶ حسابداری اگر بانک ملی را شرکت دولتی در نظر بگیریم، نباید تفاوت تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیات داخلی شأن را در سود و زیان دوره درج کنند. واحدهای تجاری یا شرکتهای خصوصی یا بانکهای خصوصی طبق استاندارد میتوانند این عملیات را در سود و زیان دوره شأن بیاورند.
ادامه در صفحه 4