استانداران ،نفراول مدیریت اجرایی هر استان هستند و انتخاب آنها از مهم ترین وظایف دولت است. واگذاری این وظیفه به نمایندگان مجلس، شأن نظارتی ایشان را در آینده زیر سوال خواهد برد. پرونده انتخاب استانداران بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و حتی قبل از انتخاب کابینه باز شد و هر روز فهرست استانداران احتمالی منتشر میشد. این روزها هم خبرهایی مبنی بر مطالبه دو جانبه نمایندگان از دولت و دولت از نمایندگان انتخاب استانداران منتشر میشود.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، در دیدار تصویری خردادماه سال جاری به نمایندگان مجلس فرمودند که «یکی از آسیبها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمائید، وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است، رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، اما به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه
گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب شود.»اما دولت و برخی نمایندگان، اما کم توجه به هشدار و توصیه رهبر انقلاب، مسیر دیگری را میپیمایند. در موضوع استانداران و وزارت کشور این موضوع پررنگتر است و رهبر انقلاب هم به تجربه، این را میدانستند که در اظهارات خودشان، مشخصاً از این سِمتها نام بردند.احمد وحیدی- وزیر کشور در روزهای اخیر در واکنش به طولانی شدن روند انتخاب استانداران گفت: با توجه به شرایط استانها، گزینههای استانداری را با نمایندگان مجلس و معتمدین منطقه بررسی میکنیم. این کار امکان دارد که زمان ببرد اما ارزش دارد تا بهترینها را انتخاب کنیم.
ذوالنور: دخالت در کار دولت برای انتخاب استانداران «غصب حق دولت» است
حجت الاسلام ذوالنوری- نماینده مردم قم در مجلس در گفتگو با مهر، اعمال فشار و دخالت در انتصاب استانداران و مدیران اجرایی را غصب حق دولت خواند و گفت: ورود نمایندگان در تعیین مصادیق و تحمیل آنها به دولت با فلسفه تفکیک قوا سازگاری ندارد و غصب حق دولت است.وی تاکید کرد: نمایندگان نمیتوانند در کار دولت دخالت کرده و یا اعمال فشار سیاسی کنند که فلان گزینه را به عنوان استاندار منصوب کند اما اگر احساس کردند، دولت میخواهد گزینهای را نصب کند که فاقد شرایط مورد نظر است و عدم صلاحیتش ثابت شده است از باب نظارت میتوانند سوال کرده و یا توضیح بخواهد.
نماینده مردم قم در مجلس، ساز و کار دولت برای مشورت با نمایندگان جهت انتخاب استانداران را تشریح کرد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم وزارت کشور فرمی را در اختیار مجامع استانی گذاشت که گزینههای مورد نظرشان را برای استانداری در قالب پیشنهاد به وزارت کشور معرفی کنند.
ادامه در صفحه 8