علی چاغروند
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران
بررسیها نشان میدهد، در هیچ دورهای متر و معیار مشخص یا شاخص تدوین شدهای برای بررسی میزان پیشبرد برنامهها و وعدههایی که مسئولان و دستگاههای دولتی در ابتدای دوره مسئولیت در زمینههای مختلف ارائه میدهند، وجود نداشته است. برنامهها و اهداف در زمان آغاز مسئولیت ارائه میشود و نه تنها در طول دوره گزارشی از میزان پیشبرد آن به مردم، بخش خصوصی، ذینفعان و دیگر دستگاهها داده نمیشود، بلکه در پایان دوره نیز ارزیابیای از میزان تحقق آن صورت نمیگیرد. این در حالی است که وعده وعید و گفتاردرمانی، علاوه بر اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مسئولان و دستگاههای دولتی را نشانه میگیرد، منجر به کاهش مشارکت، افزایش هزینه و کاهش بهرهوری در بخشهای مختلف میشود.
در مقابل در صورتی که دولت برنامهمحور باشد و گزارش برنامهها و اقدامات برای مردم و بخش خصوصی قابل مشاهده و ارزیابی باشد، در وهله اول منجر به اعتمادسازی برای بخش خصوصی و در وهله دوم، برای مردم و بخش عمومی میشود و نهایتا کاهش هزینههای دولت و افزایش اعتماد و مشارکت را در پی دارد.آسیب وعدههای بدون پشتوانه و برنامههای محقق نشده به قدری طی چند وقت اخیر در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور مشهود و پرهزینه بود که با آغاز به کار دولت سیزدهم، مورد تذکر رهبری نیز قرار گرفت و از سوی ایشان خطاب به دولت تاکید شد، برای وعدهها روزشمار تعیین شود و اگر مسئولان برنامهای ارائه میدهند، تخمین زده شود چه مدت طول خواهد کشید و مورد به مورد اجرا شود. ایشان همچنین از دولت خواست در صورت عدم اجرای وعدهها و برنامهها به مردم توضیح داده شود تا موجب سلب اعتماد نشود.
احیای سرمایه اجتماعی با ایجاد شفافیت
از همین رو، و در راستای برنامهمحور شدن دولتها، نیاز به طراحی و اجرای سامانهای دقیق به منظور تجمیع و پایش برنامهها و وعدهها و ارزیابی صحیح از میزان و نحوه پیشرفت آنها ضروری به نظر میرسد؛ سامانهای که امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها، براساس معیارها و شاخصهای مشخص و مدون برای کلیه ذینفعان در آن فراهم باشد.این سامانه لازم است، طوری طراحی شود که شامل تمامی پروژهها، برنامهها و وعدههای مسئولان، دستگاههای دخیل دستاندرکار در اجرا، تخمین زمان تحقق برنامه، بودجه مورد نیاز، بررسی روند پیشرفت کار و ارزیابی نتایج و ارائه بازخورد برای اصلاحات مورد نیاز باشد.مطمئنا وجود چنین سامانهای علاوه بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی، منجر به احیای
اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعیای خواهد شد که به ویژه طی دورههای اخیر با بدقولی مسئولان در عمل به وعدهها با کاهش چشمگیری رو به رو شده است.وجود چنین سامانهای همچنین به رفع یکی از دغدغههای اصلی بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
ادامه در صفحه 2