یک کارشناس ارشد حوزه انرژی ضمن بررسی واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، از وجود رانت در
بخش های مختلف این صنعت انتقاد کرد.رضا پدیدار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی، گفت: شرکت ملی پتروشیمی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واحدهای پتروشیمی را به بخش خصوصی واگذار کرد که به نظر من خطا بود، زیرا به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و به نهادهای دولتی و نهادهای مستقل مانند سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و غیره واگذار کردند.وی با بیان اینکه ۷۶ واحد پتروشیمی به بخش خصولتی و دولتی واگذار شد، اظهار کرد: این اقدام، اقدام درستی نبود. از طرف دیگر شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد که واحدها را به بخش خصوصی واگذار کردیم، اما با توجه به قدرتی که داشتند نهادها مانند بنگاه ناجا، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کشوری و غیره داشتند خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت، در واقع دولت در ازای بدهی‌های خود این شرکت‌ها را به بخش خصوصی داد به همین دلیل خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد.
رییس سابق هیات مدیره استصنا ادامه داد: در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم حاکم بود و هم نبود. برای مثال برای قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی نرخ تعیین می‌کرد و از طرف دیگر شرکت‌های پتروشیمی در مورد درآمد خود مطابق سیستم صندوق دولت عمل نمی‌کردند و پاداش‌ها و حقوق‌های بسیاری به اعضای خود می‌دادند.پدیدار با بیان اینکه شرایط موجود باعث ایجاد عدم تعادل بین پتروشیمی‌هایی که زیر نظر دولت بودند و پتروشیمی‌هایی که
۱۰۰ درصد خصوصی بودند، توضیح داد: دراین راستا معضل خوراک ایجاد شد و وزارت نفت در آن دخالت کرد و در نهایت برای قیمت خوراک به ۱۲ سنت رسیدند، اما پتروشیمی‌ها در کشور چندوجهی بودند و مشخص نبود دولتی هستند یا خصوصی و یا خصولتی.وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی شرکت‌های پتروشیمی، اظهار کرد: پیشنهاد این بود که دولت مطابق نظام‌های دنیا دست از حکمرانی بردارد و نظام رگولاتوری را برای تنظیم مناصب اداری، اقتصادی، مالی و مدیریتی تعیین کند. این پیشنهاد در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ داده شد. براساس این پیشنهاد دولت نباید وارد عمل شود و حکمرانی کند.رییس سابق هیات مدیره استصنا در ادامه در مورد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، گفت: امیدوارم واحدهای پتروشیمی بتواند خوراک خود را مطابق با رقابت جهانی دریافت کند، زیرا قیمت خوراک در قیمت تمام شده محصول تاثیر مستقیم دارد و باید طوری باشد که واحدهای پتروشیمی بتوانند محصولات خود را بفروشند و از رانت جلوگیری کنند.پدیدار با تاکید بر اینکه رانت در تولید، فروش و بازاریابی پتروشیمی بیدار می‌کند، اضافه کرد: شرکت ملی پتروشیمی باید در درون خود رگولاتوری ایجاد کند. ما پیشنهاد کردیم شرکت نمایندگانی از انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، مدیران عامل پتروشیمی‌ها و غیره در سازمان رگولاتوری گردهم آورد و راجع به قوانین، مقررات، نرخ ارز وغیره تصمیم بگیرند.وی ادامه داد: در حال حاضر رانت در پتروشیمی بسیار زیاد است برای مثال یک واحد پتروشیمی زودتر و یک واحد پتروشیمی دیرتر خوراک تحویل می‌گیرد و یکی بدهکار می‌شود و یکی دیگر نه. واحد پتروشیمی بخش خصوصی پارتی دارد و یک واحد دیگر ندارد.
بر اساس این گزارش، موضوع رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بارها از سوی مسئولان این شرکت مطرح شده است. در این راستا مرضیه شاهدایی، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از این گفته بود اگرچه رگولاتوری در بخش پتروشیمی هنوز تعریف نشده است اما لازم است از آن برای جلوگیری از انحصار، نظارت بر تولید و برنامه‌ریزی کلان این صنعت استفاده کرد.به گفته وی در واقع مفهوم رگولاتوری نظارت بر تولید است تا تولیدات پتروشیمی در جهت نیاز بازار داخل و خارج از کشور حرکت کند. رگولاتوری اجازه نمی‌دهد انحصار تولید مواد در دست گروه یا بخش خاصی بیفتد یا اینکه از لحاظ تامین خوراک انحصار به وجود آید.