صندوق بین‌المللی پول با تمجید از رشد
۲.۵ درصدی سال گذشته اقتصاد آلمان، به این کشور توصیه کرد دست به انجام اصلاحاتی برای دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر و فائق آمدن بر چالش‌های میان مدت بزند. به گزارش ایسنا، این صندوق با بیان این که انتظار می رود سرمایه گذاری های تجاری پویا باشد، افزود که عملکرد خوب اقتصادی آلمان امسال هم ادامه خواهد داشت. با توجه به افزایش فرصت های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزدها باید به منظور تقویت مصارف شخصی در برنامه قرار گیرد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین به آلمان پیشنهاد کرده است تا میزان واردات خود را برای کاستن از مازاد تجاری خود افزایش دهد. این صندوق در ادامه با اشاره به اینکه مازاد بودجه آلمان در سال ۲۰۱۷ به ۱.۲ درصد افزایش یافته است، افزود: انتظار دارد این روند در میان مدت ادامه یابد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۴۲ درصد کاهش یابد. همچنین برای تحرک بخشی به سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعادل بخشی بیشتر خارجی به مقامات این کشور توصیه کرده است سرمایه گذاری های دولتی را در منابع انسانی و دیجیتالی افزایش دهند. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که از سال ۲۰۲۰ روند کاهش نیروی کار آلمان آغاز خواهد شد و برای پر کردن این خلاء لازم است از ظرفیت زنان، مهاجران و افراد مسن تر استفاده شود. صندوق بین‌المللی پول با اذعان به پیشرو بودن آلمان در زمینه نوآوری پیشنهاد کرده است به منظور افزایش
بهره وری، این کشور توجه بیشتری به همکاری های مشترک با دیگر کشورها کند. همچنین رشد کم دستمزدها، وجود انبوه مهاجران خارجی و نرخ بهره پایین باعث شده است هزینه مسکن در آلمان با سرعت بیشتری از سایر کشورهای اروپایی افزایش یابد که مقابله با این مساله برای حفظ ثبات مالی این کشور ضروری است.