بانکها در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، و براساس «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» طی بخشنامه شماره 61277/96 مورخ 1/3/1396 باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
به گزارش تفاهم، وفق بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهاي تابعه آنها موظف بودهاند ظرف مدت سهسال از زمان لازمالاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال 1397) سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعهای که بيش از ٥٠ درصد سهام آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آنها را بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعيين ميکردهاند، به بنگاههاي غيربانکي واگذار کنند. در همين راستا نيز شورای پول و اعتبار، ضمن احصاي مصاديق فعاليتهاي بانکي و اعلام ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در عرصههای غیربانکی و تأکید بر واگذاری سرمایهگذاریهای پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاهها، حدود مجاز سرمايهگذاري بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (و يا شرکتهاي تابعه آنها) در زمینه فعالیتهای بانکی را تعيين کرد که این موضوع با عنوان «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.