مصوبه شورای عالی بورس در توقف عرضه محصولات به نرخ ارز 4200 تومانی در بورس کالا می تواند زمینه حذف قیمت گذاری دستوری محصولاتی شود که سبب 2 نرخی شدن کالاها و ایجاد رانت شده است. به گزارش ایرنا، در ماه های
اخیر به علت نوسان نرخ ارز، مشکلاتی در چگونگی تخصیص کالا به متقاضیان رخ داد؛ زیرا دلالان در پوشش تولیدکننده پایین دستی، اقدام به خرید این محصولات و صادرات آن می کنند که کمبود برخی کالاها را در بازار به دنبال داشته است. در واقع، احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا براساس دلار 4200 تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت ها به اجرا درآمد، اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدین ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می شد، به یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس و بازار آزاد با تشکیل صف های طولانی متقاضیان روبه رو شد.
در این میان با توجه به اینکه مجوز خریداران حاضر در بورس کالا از طریق
«سامانه بهین یاب» و همچنین بررسی پروانه های
بهره برداری، صادر می شود، متاسفانه شاهد خرید برخی از صنایع پایین دستی از بورس و فروش همان مواد در بازار آزاد بودیم.
به این ترتیب مواد اولیه به جای وارد شدن به چرخه تولید، راهی بازار آزاد و دلالی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دلالان رفت. در این میان مردم نیز براساس نرخ دلار در بازار آزاد، محصولات را خریداری می کنند و به نظر می رسد اعتماد به مکانیسم بازار و کشف قیمت ها براساس عرضه و تقاضا یعنی همان توصیه های
همیشگی اقتصاددان می تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد. سامانه بهین یاب با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی توسط بورس کالا عرضه می شود.
* اقدام شورای عالی بورس
در این شرایط شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.
* قیمت‎گذاری دستوری رانت ایجاد می‌کند
در این رابطه «بابک ابراهیمی» مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهارداشت: در زمانی که بازار با شوک ارزی مواجه می‌شود، دستگاه‌های کشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند؛ اما در همین زمان، تفاوت قیمت های رسمی و غیر رسمی باعث می شود که افراد از آن به نفع خود استفاده ‌کنند. ابراهیمی ادامه داد: یکی از این فرصت‌ها، تعیین نرخ ارز رسمی
4200 تومانی برای کالاها بود که تاثیر خود را با وجود اختلاف با ارز آزاد در بازارها گذاشت.
وی اظهار داشت: به عبارتی، مشکل در سطح سیستمی وجود دارد؛ زیرا همه سطوح سیستم نمی‌تواند خود را با شرایط بازار تنظیم کند، در نتیجه رانت ایجاد می‌شود و کسانی که امکان دارند، از این رانت استفاده می‌کنند.