راغفر گفت: اتفاقی که افتاده این است که یک سلطه‌ی اقتصاد رانت محور بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است و مادامی که این فرآیند ادامه دارد هیچ راه نجات و فلاحی برای این مملکت نیست.به گزارش  تفاهم، حسین راغفر در مؤسسه دین و اقتصاد در نشست تحلیل مؤلفه های نامه ۳۸ اقتصاددان به رییس جمهور که در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با تأکید بر این که یکی از مخاطبین ما نهادهای امنیتی هستند، اظهار کرد: من هنوز معتقد هستم کودتایی در حال وقوع است. یک ماه و نیم پیش که ما از کودتا حرف زدیم، این‌ها مسخره کردند و گفتند، این‌ها زبان سیاست را وارد اقتصاد کردند و می‌خواهند مسئله را امنیتی کنند. دو هفته‌ی پیش یک خانم ترکیه‌ای که ایشان برای FBI کار می‌کرد، اعلام کرده بود قرار است کودتا صورت بگیرد. این خانم برای FBI کار می‌کرد که بعد را از ترکیه بیرون کردند. او اعلام کرد من خبرهای موثق از ادعاهای نهادهای امنیتی آنجا دارم که در ایران قرار است کودتای بزرگی صورت بگیرد و بسیار ناگهانی است. آقای پل هم همین مسئله را تأکید کرد و گفت آقای ترامپ نکند می‌خواهی در ایران کودتای
۲۸ مرداد را تکرار کنی. شواهدی دیگری که حکایت از این دارد کودتایی در ایران در حال شکل‌گیری است. امیدوارم که به نتیجه نرسد ولی تاریخ گواهی خواهد داد. بنده عاشق حرف‌هایی که می‌زنم ، نیستم و همه این حرف‌ها می‌تواند غلط باشد. اما اخطاری هست برای منتهی علیه طیفی تفکری که بازار آزاد ترویج می‌کنند و تکرار پدیده‌های شومی که ما در سه دهه‌ی گذشته شاهد آن بودیم. راغفر با بیان این که امیدوارم سخن ما به گوش مراجع امنیتی برسد، افزود: آن چیزی که ما می توانستیم انجام دهیم، این است که نشانه‌ها را اول به مسئولین کشور و دوم به مردم نشان دهیم و مقصرین را رسماً اعلام می‌کنیم. به همین دلیل بنده شخصاً معتقد هستم که اگر رؤسای سه قوه پای سند بازار ثانویه‌ی ارز را امضاء کرده اند، مسئول همه‌ی پیامدهای آن چه سیاسی، چه اقتصادی و هر چیز دیگری هم باید باشند. ما گفتیم و تاریخ هم ثبت کرده است. بنابراین آنچه مسئولیت اجتماعی ما بوده را گفتیم و از حالا به بعد هم خواهیم گفت. هزینه‌های آن هم مهم نیست، به دلیل اینکه زندگی مردم بسیار مهم‌تر است!
فساد چگونه شکل گرفته است؟
وی این نامه را یک بازبینی بر ریشه‌های مشکلات کنونی کشور که یکی از مهم‌ترین آن‌ها فساد است، دانست و توضیحی برای این پرسش که این فساد چگونه شکل گرفته است.وی با اشاره به این که ۱۳۶۱ و ۱۹۸۲ بحران جهانی بدهی‌های کشورهای جهان سوم مطرح می‌شود، گفت: در این سال مکزیک اعلام می‌کند که ما ورشکسته هستیم و امکان پرداخت بدهی‌ها را نداریم. آن زمان این رقم برای مکزیک ۹۷ میلیارددلار است و برای برزیل که اولین هست ۱۰۷ میلیارد دلار است. چون مبالغ وام‌هایی که توسط کشورهای جهان سوم گرفته شده بود از بانک‌های اروپایی و غربی تأمین مالی شده بود غربی ها از ترس اینکه کشورهای دیگر هم به مکزیک بپیوندند و اعلام ورشکستگی کنند و بگویند ما نمی‌توانیم بدهی‌های خود را بدهیم؛ چیزی که برای اقتصاد غرب می‌توانست بسیار بحران‌زا باشد؛  سیاست تعدیل ساختاری مطرح کردند که تغییر اقتصاد از مدیریت دولتی و بخش خصوصی یا واگذاری به بازار است. منتها زمانی که این سیاست‌ها اعمال شد و در دنیا شروع به کار کرد، ما درگیر جنگ هستیم. بلافاصله بعد از اینکه جنگ پایان می‌پذیرد و این فرصت برای دولت جدید فراهم می‌شود که به سهولت این برنامه‌ها را دنبال کند.
مدیر عامل فولاد مبارکه ده روز پیش می‌گوید ما ارز خود را به بانک مرکزی نمی‌دهیم. این را وارد بازار ثانویه‌ی ارز می‌کنیم. سه روز بعد با معاون اول رئیس جمهور ملاقات می‌کند و ایشان در آنجا هم همین را تأکید می‌کند. بدین معناست که دولت در جیب آقایان است. این آن چیزی است که به شدت نگران کننده است که آیا دولت تسخیر شده است؟! آیا دولت حافظ منافع مردم نیست، حافظ منافع این گروه‌های قدرت است؟! وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، چپ یا کمونیست هستیم و یا هر چه شما می‌گویید، هستیم. از فردا ما هم نیستیم. آشفتگی‌هایی که درست شده و این فقر و فاقه و مصیبتی که برای جمعیت بزرگی از کشور؛ اعتیاد و تن فروشی و خودکشی و تمام پدیده‌های نامیمون سال‌های گذشته را که شکل گرفته چگونه می‌خواهید جمع کنید؟ این مسئله به مرحله‌ای از نگرانی رسیده که ما مشاهده می‌کنیم برخی آقایان، دولت، مجلس و مقامات مسئول کشور در زمین امریکا بازی می‌کنند. راغفر با اشاره به این که یکی از مهم ترین مؤلفه های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی سازی است، اظهار داشت:خصوصی سازی ای که امروز تقریباً همه ‌کسانی که مجریان و مشوقین اولیه‌ی این برنامه بودند از آن تبری می‌جویند، به اختصاصی‌سازی منابع ملی به دوستان و رفقای درون قدرت منجر شد. تحولی که در ایران شکل گرفته این است که افرادی که درون قدرت بودند صاحب ثروت شدند. آدم‌های یک لاقبای دولتی آن زمان یکباره بعد از جنگ صاحب ثروت‌های کلان شدند. در سازمان صنایع ملی که آن زمان صنایع بزرگ کشور بود رئیس سازمان به مدیران دولتی بنگاه‌های دولتی می‌گوید که شما می‌توانید از فردا بنگاه‌هایی که مدیر آن هستید را بخرید تا برای خودتان شود. پول بیاورید. کسانی که پول ندارند ما سعی کنیم از بانک‌ها به آن‌ها وام بدهیم. منابع ملی را به همین شکل و سادگی به ثمن بخس به دوستان و رفقا واگذار کردند و این زمینه‌ای برای شکل‌گیری آنچه شد که امروز کانون اصلی فساد در ایران است و آن شکل‌گیری انحصارهای بزرگی است که امروز دولت را در تسخیر خودشان دارند. اصلی‌ترین مؤلفه‌ فقر و فساد است. ما همزمان از یک طرف شاهد انباشت سرمایه‌های کلان بین گروه خاصی در قدرت هستیم و از سوی دیگر شاهد هستیم که فرآیند بی‌نواسازی جامعه هم شکل می‌گیرد که در آن بخش قابل توجه‌ای از جمعیتی که تاکنون در دوره‌ی جنگ از مواهب حمایت‌های دولت در حوزه‌های عمومی مثل آموزش و بهداشت و یا مسکن مورد حمایت بخش دولت به صورت تعاونی‌های مسکن برخوردار بودند همه‌ی این‌ فرصت‌ها را از دست می دهند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به این که یکی از اهداف سیاست‌های تعدیل، کاهش هزینه‌های دولت و واگذاری آن‌ها به بازار است، گفت: یکی از اقداماتی که صورت گرفت این بود که بلافاصله یارانه‌های مسکن حذف شد. بدین معنا که زمین ارزان قیمتی که به تعاونی‌های مسکن می‌دادند و مصالح ارزان قیمت حذف شدند. طوری که قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد. طبیعی است که خیلی‌ها نمی توانستند به تدریج صاحب خانه شوند. از آن طرف مسئله‌ی خصوصی‌سازی مدارس و به تدریج خصوصی‌سازی آموزش عالی و خودگردانی بیمارستان‌ها مطرح می‌شوند و همه این‌ها بخش‌هایی از فرآیندهایی هستند که به واقع واگذاری تعهدات اجتماعی و عمومی بخش دولتی به بازار است. و این اقدامات پیامدهای خیلی هولناکی دارد. ما از دهه‌ی هفتاد شاهد شکل‌گیری کودک کار و زن خیابانی و بعد رشد بیکاری در جامعه و بعد تن فروشی و بعد به تدریج فروش قطعات بدن هستیم. این‌ها همه محصول سیاست‌هایی است که در این دوره اتفاق افتاد و همزمان در دولت ما شاهد حضور و نفوذ آدم‌هایی از قدرت هستیم که صاحب ثروت شدند.
وی محصول اختصاصی سازی کارخانجات را اقتصاد رفاقتی دانست و افزود: به اسم خصوصی‌سازی، وبه اسم بازار آزاد فرصت‌های بزرگی را به نفع دوستان و رفقا تنظیم می‌کنند. در اینجا شاهد شکل‌گیری اقتصاد رفاقتی هستیم. قوم و خویش پرستی که در قالب آن منابع بانک‌ها توسط این آقایان و قوانین و مقرراتی که مصوب می‌شود به تدریج به سوی بنگاه‌های بزرگشان سوق داده می‌شود. دسترسی آزاد و سهلی برای دوستان و رفقا به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی فراهم می‌شود که این‌ها می‌تواند فرصت‌های طی کردن ره صد ساله را یک شبه برای این‌ گروه‌ها فراهم کند. به تدریج قوانین و مقررات دیگری از جمله خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح می‌شود، تجهیز منابع مالی فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ توسط بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر می‌شود. برای اینکه بانک‌های بزرگ همان گونه که آقای دکتر مؤمنی اشاره فرمودند هیچ کدام خصوصی نیستند بلکه متعلق به اصحاب قدرت هستند منابع کافی داشته باشند، قوانین و مقرراتی خلاف آنچه وعده کرده‌اند یعنی بر خلاف رقابتی کردن اقتصاد کشور وضع می کنند و این قوانین را  به نفع آن‌ها تغییر می‌دهند. امکان این را فراهم می کنند که بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد بهره‌ی بیشتر از بانک‌های دولتی پرداخت کنند و بنابراین زمینه را برای جذب پس‌اندازهای مردم به سمت بانک‌های خصوصی فراهم کنند.
راغفر با اشاره به ماده ۱۰ برنامه توسعه چهارم توضیح می دهد که در این قالب به نهادهای عمومی و دولت این امکان داده می‌شود که اعتبارات خود را در بانک عامل خودشان (بانک‌های بخش خصوصی) بتوانند نگه‌داری کنند. پول خنثی دولت را که تاکنون به آن بهره پرداخت نمی‌شد در نظام بانکی دولتی به آن بهره پرداخت می‌شود و بانک‌های خصوصی با آن‌ها معامله می‌کنند. وام می‌دهند و از قبل آن بهره می‌گیرند. این یکی از دلایل اصلی منشأ نقدینگی است که خودش یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم است. بنابراین سیاست‌های اقتصادی که توسط بخش عمومی تنظیم می‌شود خودش منشأ شکل‌گیری تورم است و نقدینگی‌ها را درست می‌کند. اینکه نرخ بهره‌ را گاهی بالا و گاهی پایین می‌برند، بستگی به این دارد که منافع بانک‌های خصوصی چه اقتضاء می‌کند.
این پژوهشگر اقتصاد فقر و نابرابری با اشاره به نقش و نفوذ انحصارهای جدید همچون انحصار بانکی، انحصار صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی‌ها، داروسازی‌ها، خودروسازها و در سال‌های اخیر واردکنندگان خودرو تأکید می کند که در همه‌ی این ها، نهاد قدرت حضور بسیار جدی دارند و امکانات عجیب و غریبی را فراهم می‌کند.وی با تأکید بر این که تورم در ایران یک تورم ساختاری و محصول ساختار تصمیم‌گیری در کشور است، متذکر می شود : فقط در اثر نرخ بهره‌ای که به پس‌اندازهای داده شده حداقل هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی ظرف چند سال در کشور ایجاد شده است. از این ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی که نقدینگی کشور است فقط هزار هزار میلیارد آن حداقل بخاطر بهره‌ی بانکی است که بانک‌های خصوصی دادند. همان گونه که آقای دکتر مؤمنی اشاره فرمودند امروزه بانک‌های خصوصی به کانون فساد و شکل‌گیری تورم کشور تبدیل شده‌اند. بانکی که ۲۰ درصد بهره می‌دهد این حداقل باید ۳۵ درصد بهره بگیرد تا بتواند امورات خود را بگذراند و سود داشته باشد. با ولنگاری هایی که وجود دارد و ناکارآمدی نظام بانکی ما هیچ فعالیت اقتصادی در ایران امروز نمی‌تواند تأمین کننده‌ی چنین سودی بجز قاچاق باشد. بنابراین بانک‌های خصوصی تأمین کننده‌ی منابع ریالی قاچاق هستند. همه‌ی این‌ها را نظام مالی و بانک مرکزی ما می‌داند. منتهی در بازی ای که برای تسخیر دولت شروع کردند نکته‌ ای بسیار کلیدی است، کسانی که دولت را به تسخیر خودشان درآوردند کسانی هستند که می‌توانند آدم‌ها را در همه‌ی سطوح بخرند. در دعوا و مرافعه‌های استیضاح‌ها نشان داده می‌شود که نماینده‌ی مجلس، وزیر یا معاون وزیر و خیلی از مسئولیت‌های مهم کشور چگونه عمل می کنند.
ما شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم
راغفر  منشأ اصلی همه‌ی این فسادها را منابع عمومی و به ویژه درآمدهای نفتی و منابع طبیعی دانست و افزود: ما شاهد اقتصادی مبتنی بر رانت منابع طبیعی هستیم. آنچه ما در اینجا اشاره و برجسته کردیم این است که سال‌هاست دولت و منابع عمومی را گروگان گرفته‌اند. گاز، آب، برق، سنگ معدن که با توجه به قیمت‌های جهانی تقریباً مجانی است را دریافت می‌کنند، آنگاه محصول خود را با استفاده ازاین امتیازات صادر می‌کند و سود حاصل می‌کند. تا بیش از دوره‌های اخیر که این‌ها تا این حد بزرگ نشده بودند، این پول را بایستی به بانک مرکزی برمی‌گرداندند و معادل ریالی آن را بر اساس نرخ ارز رسمی دریافت می‌کردند. ملاحظه می‌کنید سال گذشته سود خالص عملیاتی فولاد مبارکه به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. علی‌رغم ناکارآمدی شدید و بیست هزار نیروی انسانی که بخش قابل توجهی از این‌ها را در دولت احمدی‌نژاد به این بنگاه‌ها را تحمیل کردند.این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: فولاد مبارکه و پنج پتروشیمی کشور سال گذشته بر اساس قیمت دلار چهار هزار و دویست تومان، ۵ میلیارد دلار سود خالص عملیاتی دارند که  این سود را با دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه کنیم بالغ بر ۶ میلیارد دلار می‌شود. این نشان می‌دهد که برای افزایش قیمت‌های ارز چه کسانی پشت این قضیه هستند که فقط با ضرب و تقسیم ساده ملاحظه می‌کنید با تحولاتی که در نرخ ارز ایجاد شده چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان می توانند رانت ارز دریافت کنند. اندازه آن خیلی بزرگ است برای اینکه محرک و انگیزه‌ی لازم داشته باشند که این سیستم اقتصادی کشور را این چنین متلاطم کنند. اضطرابی که مردم با آن روبرو هستند را در نظر بگیرید، صبح بلند می‌شوند و می‌بینند که بخش قابل توجهی از دارایی‌هایشان از بین رفته است.
همه‌ی ما فکر می کنیم با پول اندکی که در بانک داریم چه کار باید کنیم که ارزش پول ما حفظ شود؟وی این فرآیند را فرآیند سلب مالکیت دانست و گفت: این یکی از نکاتی است که همه‌ی اقتصاددانان نهادگرا بر آن تأکید دارند که یکی از مهم‌ترین نهادهایی که می‌تواند تنظیم‌کننده‌ی یک اقتصاد شکوفا باشد شکل‌گیری حقوق مالکیت است. شما صبح بلند می‌شوید و ملاحظه می‌کنید مالک بخشی از قدرت خرید خودتان نیستید. این یک فرآیند سلب مالکیت است که دولت‌ها مردم را چپاول و دست داخل جیب و حساب مردم می‌کنند و آن را برمی‌دارند. آن چیزی است که به آن مالیات تورمی می‌گویند. در اثر کاهش ارزش پول ملی دیگر شما با سبد دارایی خود نمی‌توانید کالایی که انتظار داشتید بخرید را خریداری کنید. بنابراین عملاً به این طریق منابع ملی از جیب مردم به جیب دولت و اصحاب قدرت منتقل می‌شود.این پژوهشگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه ما شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته بازی و رباخواری مؤلفه های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور هستند، گفت: این روند با کمک سه نهاد اصلی شکل می‌گیرد: دولت، مجلس، خصولتی (خصوصی ـ دولتی‌ها) که نه خصوصی و نه دولتی هستند و هم خصوصی و هم دولتی هستند. زمانی که به خصولتی‌ها می‌گویند باید پاسخگو باشید؛ جواب می‌دهند ما بخش خصوصی هستیم و در زمانی که می‌گویند مالیات یا اینکه ارز خود را پس دهید؛ جواب می‌دهند ما بخش خصوصی هستیم اما در دولت نفوذ دارند.