این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده های یکساله، مشتریان برخی بانک ها پیامکی
را با این مضمون دریافت کرده اند که س پرده های آنها با همان نرخ پیش ین برای یکس ال دیگر
تمدید می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، بانک مرکزی اوایل ش هریورماه پارس ال ط رح الزام بانک ها برای
رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی کرد و یک هفته نیز به بانک ها
مهلت داد تا نس بت به تعیین تکلیف حس اب س پرده گذاران خود اقدام کند.در همین مهلت اغلب
بانک هایی که از نظر صورت های مالی در ش رایط نامناس بی قرار داشتند، سپرده های کوتاه مدت
مش تریان خود را با نرخ های بالا و حتی حدود 23 درصد به سپرده های بلندمدت تبدیل کردند تا
از خروج سرمایه های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.
پس از پایان ماراتن بانک ها و با همه نقدهایی که در آن زمان به نرخ 15 درصدی سود سپرده های
یکس اله وارد شده بود، این طرح اجرایی ش د؛ ماه ها بعد که بازار ارز متلاطم و بخشی از نقدینگی
به س وی آن هدایت و حتی بازار مسکن نیز از ش رایط تعادل خارج شد، کارشناسان اقتصادی بار
دیگر انگشت اتهام را به سمت سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی بردند و اعلام کردند
که وضعیت عمومی جامعه، ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.
اکنون که شبکه بانکی در آستانه یک سالگی اجرای این طرح قرار گرفته و سپرده های پارسال
بانک ها سررسید شده است، بانک هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر
به تکاپوی حفظ سپرده ها افتاده اند که یکی از راهکارهای ساده آنها اطمینان دادن به مشتریان برای
تداوم پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر است.
نگاهی به عملکرد بانک ها در یکسال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانک ها به نرخ 15 درصدی
که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شکل های
مختلف سعی کرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ کنند.
به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، «رقابت سنگین بانک ها در جذب سپرده ها و ناترازی
صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها
سبب شده تا بسیاری از بانک ها براساس صورت های مالی خود زیانده باشند که همین امر در دو
س ال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت
سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند. »گواه این موضوع، انباشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی
اس ت که براس اس آمار در پایان خردادماه امس ال به رقم 139 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده
است؛ این حجم از بدهی از نسبت به خرداد ماه پارسال 37.8 درصد و از ابتدای امسال 5.8 درصد
رش د داش ته که البته بخش ی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک ها
برای تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است.در شرایطی که بیش از نیمی از نقدینگی کشور یعنی
۸۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده بلندمدت در نظام بانکی حبس شده است، به نظر نمی رسد
در این شرایط بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.
«محمدرضا جمشیدی » دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز با تایید
اینکه برخی بانک ها به مشتریان خود پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال کرده اند،
اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند
را به دنبال داشته است.
وی خواستار نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها شد و گفت: اکنون که سررسید
حساب های یکساله که دهه نخست شهریورماه پارسال با نرخ های بالا افتتاح شده اند، نزدیک شده
اس ت، س پرده گذاران منتظر اعلام سیاست های بانک مرکزی هستند تا اگر نرخ های سود افزایش
نیافت، سپرده خود را به بانک هایی ببرند که بالای 20 درصد سود سالیانه می دهد.این صاحب نظر
پولی و بانکی تاکید کرد: برخی بانک ها برای پوشش زیان خود به صورت غیرقانونی نرخ های سود
مصوب ش ورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ یعنی یا نرخ س پرده ها را افزایش می دهند و یا نرخ
سود تسهیلات را به اشکال مختلف به بیش از 18 درصد می رسانند.جمشیدی درباره افزایش نرخ
تورم در ماه های آینده به دلیل نوسان های ارزی و لزوم مرمت نرخ سود براساس آن، اظهار داشت:
برای جذب نقدینگی، متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب ناپذیر است اما این کار
آثار منفی بر تس هیلات گیرندگان نظام بانکی می گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه های بزرگ
اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.
وی اعلام کرد: حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده های بانکی است و هدایت
بانک ها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی ترین
کارها برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می رود.
گزارش