همه یا نسان ها در یک جامعهب اید در موقعیت های
برابری قرار گیرند.اما بطور طبیعی شرایط و مسائلی در
زندگی وج ود دارد که باعث به هم ریختن این تعادل
می شود. سطح تحصیلات و به تبع آن سطح درآمدی،
نوع شغل و میزان درآمدزایی آن و هزاران موارد دیگر
از این دس ت، طبیعتا باعث ایج اد طبقات اجتماعی
مختلف در یک جامعه خواهد ش د. تا اینجای مسئله
امری طبیعی و اجتناب ناپذیر در یک فضای اجتماعی
و زندگی مدرن شهریست. اما مسئله اینجاست که افراد
جامعه این تضاد و اختلاف را بپذیرند و این زمانی اتفاق
می افتد که اختلاف های طبقاتی بخاطر سطح لیاقت ها
و توانای ی های افراد باش د. هنگامی که این اختلاف
طبقاتی به یک شکاف طبقاتی فاحش تبدیل می شود
که در یک س مت شهر، کسی به نان شب محتاج بوده
و در س وی دیگر، فرد نمی داند که پول های خود را
چگونه خرج کند، باید منتظر عواقب جبران ناپذیر آن
بود و مسلما آثار و نتایج منفی آن در پیشرفت معنوی
و مادی جوامع اثرات س ویی خواهد داشت. فاصله ی
ایجاد ش ده بین طبق ات مرفه جامع ه و دهک های
فقیر نشین موجب شده که چرخه ی معیشتی مردم در
بحرانی ترین مرحله قرار گیرد. بالاخص با نوس انات
اقتصادی چند سال اخیر، هرچه زمان به جلوتر می رود،
اغنیا ثروتمند تر و مساکین، فقیرتر می شوند.ن وسانات و
به هم ریختگی بازارهای مسکن، طلا، خودرو و ارز در
پی وجود عظیمن قدینگی در اقتصاد و کمبود فعالیت های
اقتصادی که با رکود بازار کسب و کار توام شده است،
بر شدت این مس ئله دامن زده است. تورم بالا و عدم
انضب اط مالی قانونمن د و از طرفی نبود نظام مالیاتی
مناسب توزیع درآمد و توزیع ثروت با افت درآمدهای
عظیم نفتی و غیرنفتی کشور در چرخه ی معیوب فساد
و رانت باعث عدم توزیع عادلانه ثروت شده و تمام این
عوامل به همراه تحریم های اقتصادی که دست عده ای
خاص را در دور زدن آن ها و کس ب سودهای کلان
باز گذاش ته، موجب گشت تا ش دیدترین فشارهای
اقتصادی متوجه قشر متوسط و ضعیف جامعه گشته،
ت ا جایی که بس یاری از کارشناس ان معتقدند که در
سال های اخیر طبقه متوسط از جامعه ایران حذف شده
و با دو طبقه ی "دارا" و "ندار" مواجهیم.
چرا که طی این التهابات و نوسانات، همه ی فعالان
اقتصادی و اکثریت مردم ضرر می کنند و تنها عده ی قلیلی
سودجو به ثروت های یک شبه و میلیاردی می رسند.
روح این فاصله ی عمیق درآمدی و اقتصادی با سیستم
مدیریتی و دولتی هر کشور رابطه ی مستقیم دارد و قطع به
یقین سوء مدیریت در بخش های کلان اقتصادی، موجب
ایجاد نامتوازن سرمایه ی ملی در سطح جامعه می گردد.
فقر و ثروت دو روی یک سکه اقتصاد است. اقتصادی
که به علت عدم ثبات و عدم مدیریت اصولی و قانونمند
منابع در دسترس، تحقق عدالت اجتماعی در آن خدشه
دار شده و فرزند نامشروعی بنام اختلاف طبقاتی را متولد
خواهد کرد. پدیده ای که در اقتصادهای در حال توسعه،
با افزایش نارضایتی های عمومی، توان مدیریتی کلان را
از دولت س لب کرده و با افزایش فقر و بی عدالتی قشر
ضعیف جامعه را مقروض تر و قشر ثروتمند را مرفه تر
از گذشته می نماید.معضلی دردآور که نه تنها آسیب های
آن، مص رف گرایی و خری د کالاهای لوکس خارجی
است که ضربه ی بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند...
بلکه از نظر روحی روانی نیز بر افراد جامعه به ویژه آن هایی که در فقر به سر می برند، تاثیر منفی گذاشته و عقده های روحی را در
آن ها می پروراند. بحران هایی ناشی از فساد، فقر، بیکاری، اعتیاد و تبعیض ی را تشدید نموده و روند زندگی عادی را با آسیب های اجتماعی مواجه کرده و در نهایت نظام اقتصادی را با چالش های متعددی روبرو خواهد ساخت.
از معضلات فاصله ی طبقاتی باید به عواملی همچون فقدان تفریحات مناسب، وجود فقر و بیکاری، طلاق و دشوار شن شرایط ازدواج برای جوانان اشاره کرد، که در مجموع باعث ایجاد پرخاشگری، خشونت، ستیزه گری، دعوا، جرم و جنایت، افزایش اعتیاد و فحشا، دزدی و ارتشا در جامعه می انجامد. بسیاری از کارشناسان میان این موارد و شرایط اقتصادی جامعه رابطه ای مستقیمی قائل هستند. از اینرو شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ، خود یکی از اصلی ترین عوامل در شکل گیری مجرمان است. همگی به خوبی بر این امر واقفیم که شکاف طبقاتی در یک جامعه تاثیرات مخربی بر اعضای خانواده نیز خواهد گذاشت.البته چنین شرایط اقتصادی باعث ایجاد طبقات ثروتمند نوظهوری خواهد شد که از طریق میانبرهای غیر قانونی و خلاء های یک اقتصاد بیمار به ثروت های بادآورده ای دست یافته اند که طبقات نوکیسه را تشکیل می دهند که آنها نیز در گیر معضلاتی دیگر بوده و از آسیب های اجتماعی در امان نیستند. ایجاد آرامش و امنیت از طریق پذیرش صادقانه نواقص سیاستی و مدیریتی اداره ی کشور شاید اولین گام در راستای رفع موانع واقعی توزیع عادلانه ثروت و قدرت باشد. به هر حال، حل معضل شکاف طبقاتی در ایران نیازمند ساز و کاری است که با برنامه ریزی های راهبردی و سیاست گذاری های درست در زمینه ی اشتغالزایی و افزایش تولید داخلی امکان پذیر خواهد بود. تنها در چنین صورتی ست که با ایجاد اصلاحات و تغییرات تدریجی در نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت روحیه ی امید در کشور، شرایط لازم برای حل مسائل اقتصادی فراهم خواهد شد.
سردبیر*