عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور سازمان حمایت از مصرف کنندگان بجای شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: شورای رقابت مرجعی قانونی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در طول آن قرار گرفته است. محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرخودرو تصریح کرد: پس از اتخاذ تصمیمات لازم در شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظیفه نظارت بر آن تصمیمات را برعهده دارد تا تولید کنندگان و مصرف کنندگان در رعایت آن اصول تخطی نکنند و بازار آسیب نبیند. وی ادامه داد: شورای رقابت تنها در مواردی که طبق قانون، اختیار دارد وارد می شود و در بقیه موارد، سازمان حمایت می تواند مستقل حضور داشته باشد البته این نکته را باید مد نظر قرار داد که نصب برچسب بیشتر مورد توجه آن ها است تا تعیین قیمت. وی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو نیز گفت: تا زمانیکه بازار تحت فشار نقدینگی باشد آزادسازی قیمت به صلاح کشور، تولید کننده و مصرف کننده نیست، زیرا عده ای سرمایه دار با در دست گرفتن محصولات، بازار سیاهی شبیه به بازار ارز و سکه به راه می اندازند لذا در هر بخشی از اقتصاد که مورد هجوم نقدینگی قرار می گیرد باید بسیار حساب شده و سنجیده وارد شد و از شتاب زدگی پرهیز کرد.
این عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: حرکت به سمت اجرای کامل اصل 44 است و مطالبی تحت عنوان خریداری شرکت های دولتی توسط نیمه دولتی ها را تایید نمی کنیم زیرا در بسیاری از موارد بخش خصوصی واقعی ورود پیدا کرده است و شاهد اشکالات بسیار در این
بخش ها هستیم که گاها از نهادهای عمومی نیز بیشتر است. فرهنگی در پایان تصریح کرد: با اجرای اصل 44 نهادهایی که تابع قوانین دولتی بودند در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرند و تابع قانون تجارت شده و توجیه اقتصادی بیشتری پیدا خواهند کرد لذا به عنوان دوران گذر، دوره قالب نهادهای غیر دولتی را رد نمی کنم اما در عین حال باید ابعاد مختلف قانون اجرای اصل 44 مورد نظارت، کنترل و پیگیری قرار گیرد.