بانک مرکزی عربستان، توافقنامهای را با موسسه " ریپل" برای گسترش فناوری ارزهای مجازی در عرصه بانکداری این کشور امضا کرد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس برای عقب نماندن از عرصه ارزهای مجازی به دنبال وارد کردن تکنولوژی بلاک چین به عرصه بانکی خود هستند. طبق تفاهم نامهای که بین بانک مرکزی عربستان و ریپل امضا شده است، بانکهای عربستانی با استفاده از فناوری بلاک چین نسبت به انتقال وجه درون و خارج از شبکه بانکی عربستان اقدام خواهند کرد. پیشتر، بحرین به عنوان کشور پیشروی عربی در استفاده از ارزهای مجازی، خرید و فروش این ارزها را مجاز اعلام کرده و از تحقیق بر روی فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتالی خبر داده بود. هم چنین به گفته خبرگزاری امارات، در نخستین نشست شورای اقتصادی امارات و عربستان از ارز دیجیتالی مشترک دو کشور رونمایی شده است که در مراحل اولیه، این ارز مجازی تنها محدود به بانکها خواهد بود و این محدودیت تا زمانی که دولتهای دو کشور به درک بهتری از چگونگی عملکرد فناوری بلاک چین در پرداختهای فرامرزی برسند، ادامه خواهد داشت.
این ارز با استفاده از یک پایگاه داده توزیع شده بین بانکهای مرکزی و بانکهای عامل دو کشور، با هدف محافظت از منافع مشتریان و عمل به استانداردهای مقابله با ریسکهای سایبری فعال خواهد بود. این برنامه جدید به دو کشور کمک خواهد تا ارزیابی مناسبی از آثار استفاده از ارز واحد در سیاستهای پولی داشته باشند. پیشتر امارت دوبی نیز از برنامه خود برای رونمایی از ارز دیجیتالی خبر داده بود که ارزش آن متصل به درهم است. این ارز مجازی برای پرداخت شهریه مدارس، خرید در فروشگاهها و پرداخت قبوض آب و برق استفاده خواهد شد. شرکت "ام کردیت" در حال همکاری با دپارتمان توسعه اقتصادی دوبی برای طراحی و عرضه این ارز است. در صورت تحقق این هدف، دوبی نخستین شهر جهان خواهد بود که به ساکنان خود امکان استفاده از ارز مجازی در امور روزمره را میدهد. در جریان این نشست، نمایندگان عربستان و امارات برنامهای را نیز برای همکاری مشترک در خصوص زنجیره تامین امضا کردند که طبق آن، دو کشور در زمان بحران و شرایط اضطراری ملی، منابع حیاتی مورد نیاز را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. شرکت کنندگان در این نشست هم چنین از ابتکارات خود برای افزایش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور رونمایی کردند که از جمله آنها میتوان به ساخت نرم افزار آموزش مسائل مالی به کودکان و نوجوانان و بنگاههای کوچک و متوسط مشترک اشاره کرد.