 سیده مینا دیوبند*
Mina.divband@yahoo.com

هر ساله، دهم تیر ماه، بر پایه ی مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده است. اختصاص این روز، فرصت مغتنمی برای تبیین نقش و اهمیت صنایع و معدن دراقتصاد و مشکلات پیش روی آنهاست. بخشی که به عنوان عامل مولد و ایجاد کننده ی اشتغال پایدار دراقتصاد، درافزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی خواهد داشت.
به عبارتی ،روز صنعت و معدن را باید فرصتی  برای همگرایی بیشتر دولت و بخش خصوصی دانست که از آن می‌توان برای رفع مشکلات و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان صنعتی و معدنی، استفاده کرد، تا به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد؛ یعنی بخش صنعت و معدن توجهی ویژه شود.درواقع در این روز،فعالان بخش خصوصی نیزمی توانند در راستای سرمایه گذاری وتوانمنمد سازی این صنعت مهم به طور صریح به ارائه مشکلات و چالش های احتمالی بپردازند و مسوولان اقتصادی، بویژه مسئولان بخش صنعت و معدن با همفکری و همیاری یکدیگر و بخش خصوصی درصدد رفع مشکلات برآیند.چون بخش خصوصی به تنهایی می تواند مسیر خود را در اقتصاد باز کرده و باعث شکوفایی تولید ملی و ریشه‌کن کردن بیکاری باشد .
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی وسایرمواد معدنی و معادن غنی، ظرفیت های بالایی برای رشد و پیشرفت در صنایع گوناگون را داراست. صنعتی که از دیرباز درایران رواج داشته و مورخین، ایران را در زمره ی اولین کشورهای جهان دراستخراج و ذوب مس می شمارند. سرمایه ها و ثروت های خدادادی که تنها با توسعه ی صنایع و معادن می توان افزایش درآمدها و رشد بهره وری در بخش های مختلف را انتظار داشت. از رشد در بخش‌های صنعتی، کشاورزی گرفته تا صنایع دارویی و الکترونیکی و ازهمه مهم تر دفاعی، از پیامدهای پیشرفت صنایع و معادن کشور است.
در بخش معادن نیز، صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی ، بسیار بالاتراز بخش صنعتی و سایر بخش های اقتصادی است. ایران از نظر پتانسیل معدنی، جزو10 کشور مطرح جهان است و از طرفی، میزان سرمایه گذاری در معادن کشور نسبت به بخش های دیگر بسیار اندک می باشد. 68 کانی معدنی در کشور شناسایی شده و تا 80 نوع هم قابل افزایش است که هرکدام، مزیتی برای ایجاد زنجیره‌ای از کارآفرینی و اشتغال است. البته در راستای توانمند سازی این بخش نیز نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و سیستم بانکی در راستای ارائه ی تسهیلات هستیم. با استخراج و فراوری معادن درمناطق مختلف، می توان درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد و معضل بیکاری را به ویژه در مناطق محروم تا حد قابل توجهی کاهش داد.
صنایع و معادن به عنوان اساسی ترین، موتور محرکه ی اقتصادی کشور، با وجود همه ی تحریم‌ها، با در دست داشتن منابع عظیم صنعتی و معدنی توانسته با اتکاء به دانش و فناوری های داخلی و ملی، بسیاری از تولیدات داخلی کشور را در رده‌های برتر جهانی حفظ کند...

 اما الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان می دهد که در سال های اخیر،علی رغم تلاش های صورت گرفته برای رشد اقتصادی این بخش، عملکرد قابل دفاعی در بخش اشتغالزایی نداشته است. تا جایی که بخش صنعت در سال های اخیر، کمتر از 40 درصد از اشتغال کشور را به خود تخصیص داده است.در حال حاضراقتصاد ایران با بیکاری گسترده  دانش آموختگان و فارغ‌التحصیلانی دانشگاهی روبرو است که تنها بستر مناسب برای پوشش‌دهی این حجم اشتغالزایی بخش صنایع و معادن کشوراست. چراکه، بخش صنعت افزون بر کارکردهایی که در زمینه ی اشتغال مستقیم عهده دار است، به لحاظ توانمندی در اشتغالزایی غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصادی و کاهش شدت بیکاری بسیار اثرگذار بوده و در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور توانمند است. البته در این روزها ،صنایع ما نیز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می کنند.از جمله این مسائل می توان به مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و مسائل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد.
از بخش های صنعتی بالاخص، صنایع خرد که درحاشیه ی روستاها شکل گرفته اند، نیز نباید غافل بود. بخش های تولیدی و اشتغالزا که درحوزه های صنعتی و روستایی همپوشانی داشته و توانسته اند، بخش زیادی از اشتغال پایدار را به خود اختصاص دهند. توجه وحمایت ازصنایع کوچک و متوسط، بالاخص صنایع دانش بنیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدون شک تصاحب بازارهای منطقه ای و جهانی آسان نیست و برای رسیدن به این هدف علاوه بر برنامه ریزی و عزم جدی، با افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه های آن  می توان، گام های مهمی در این زمینه برداشت. در این روزها که فشار اقتصادی و رکود در اقتصاد بیشتر از هر زمان دیگری بر صنایع تحمیل شده است، تمام دستگاه های اجرایی باید به کمک صنایع بیایند.
برای گذر از این روزهای سخت، ما راهی جز تقویت تولید ملی و اتکاء به نیروهای متخصص و نخبه ی کشور نداریم.  بایستی رشد و توسعه ی فعالیت های صنعتی و معدنی به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی سیاست گذاری ها دیده شود و مراجع تصمیم گیری و قانون گذاری شامل دولت و مجلس به شکل مکمل در پیشبرد اهداف این بخش، نقش موثری ایفا نمایند. گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی نیز باید ضمیمه بحث حاضر نمود و مسئولین و مقامات بانکی کشوربا توجه به همه جوانب امر، از جمله ارزش پول ملی و کنترل تورم، در رفع مشکلات پولی و مالی و اعتباری صنایع، مساعدت و البته با عزمی جدی و در خور توجه، مجاهدت نمایند.
* سردبیر