دکتر حوریه یحیایی
Hooriye_yahyaei@yahoo.com

کارآفرینی؛ نماد کوشش و موفقیت در امور تجاری است و کارآفرینان؛ نقش اساسی در توسعه ی اقتصادی جوامع مختلف بازی می کنند. کشورهای پیشرفته و تراز اول دنیا از لحاظ اقتصادی، به خوبی دریافته اند که توسعه کارآفرینی، نقش شایسته ای برای حضور فعال در بازارهای جهانی، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و بیکاری و حلال مشکلات جامعه و دولت خواهد بود.
مطالعه و بررسی های جهانی فعالیت های کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی توسعه یافته به میزان بالایی همبستگی دارد. بنابراین براحتی می توان نتیجه گرفت که رابطه ای مستقیم بین افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه وجود دارد. کشورهای در حال توسعه و یا باصطلاح جهان سوم نیز به این مهم
پی برده و گرایش به کارآفرینی در راس برنامه‌ریزی های دولتی و آموزشی خود قرار داده اند. هند برای توسعه کارآفرینی، سازمان ملی کارآفرینی و توسعه ی کسب و کارهای کوچک ایجاد کرده و در مالزی ،وزارتخانه ای به نام وزارت توسعه کارآفرینی ایجاد شده است. اینکه کارآفرینی به عنوان اجرایی‌ترین و عملی ترین استراتژی برای برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادی هر جامعه ای است، برکسی پوشیده نیست.  اما در جهان سوم رشد کارآفرینی و بررسی اهمیت آن ،همواره با چالش ها و مشکلاتی همراه بوده که نتوانسته همپا با سایر کشورهای جهان رشد کند. کارآفرینان در این شرایط قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعالیت خود مانعی احساس کنند، قوانین و بروکراسی‌های پیچیده ی اداری و انحصارات دولتی را پیش روی خود می دانند. وجود قوانین اداری بعضا زائد و فشارهای درونی و خارجی تحمیلی بر برنامه ریزان اقتصادی با اعمال محدودیت‌های بوجود آمده ،مانع نیل به اهداف کارآفرینانه می شود و این امر، باعث ایجاد دلسردی و سرخوردگی در کارآفرینان خواهد شد. در بسیاری از موارد نیز، عدم توجه به یک نوآوری به دلیل مغایرت با استانداردهای قدیمی و از قبل تعریف شده، منجر به شکست ایده و سکون آن می‌شود و بسیاری از ایده‌های خلاقانه ای که هر کدام در پس حمایت‌های  کوچک شاید امروز به طرحی متحولانه تبدیل می شدند در آرشیو ها و بایگانی های سازمان های دولتی و غیر دولتی خاک می‌خورند. در بسیاری از کشورهای جهان سوم ،حمایت های لازم در جهات مختلف از کارآفرینان به عمل نمی آید و آنچه تعیین کننده ی و گرداننده اصلی اقتصاد است، چیزی جز دلالی و واسطه گری و رانت خواری نمی‌باشد. و این گونه کسب وکارها در فضای ناسالم اقتصادی به سود های کلان دست یافته و انگیزه های تلاش و خدمت برای کارآفرینان را به قصد خدمت و توسعه و نوآوری در نطفه، خفه می کنند. موانع موجود در کشور، باعث خروج کارآفرینان با انگیزه و کاهش فعالیت هایشان خواهد شد.
به نقل از یکی از کارآفرینان بزرگ: <در ایران، قانون از کارآفرینان عقب است. در بسیاری از حوزه های مربوط به کارآفرینی حتی یک بند یا تبصره قانونی وجود ندارد، یا در مورد خود کارآفرینی، خلاء های قانونی بسیاری داریم و البته این به این دلیل است که نگاه استراتژیک ما، نگاه کارآفرینانه در حوزه ی مدیریت دولتی نبوده است.>
به همین علت، معضلاتی همچون پایین بودن تولید، بیکاری، تورم بالا، بهره وری پایین  و کیفیت نامطلوب و وابستگی و تک محصولی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای در حال توسعه به وفور دیده می شود. البته نگرش خانواده‌ها و جامعه نیز از چالش های مهم پیش روی کارآفرینان است. چرا که فرهنگ حاکم بر جامعه و ارزش و تقربی که برای فعالیت و تولید در بین مردم حاکم است، به شدت بر روحیه جوانان آن کشور تاثیر گذار بوده و نقش سرنوشت سازی در آن جامعه بازی خواهد کرد. البته نه تنها افراد جامعه، بلکه هنوز این ایمان و اعتقاد به اینکه گره اشتغال کشور از مسیر کارآفرینی حل می شود، بوجود نیامده و دراکثر موارد به کارآفرینی به عنوان امری زینت المجلس در برنامه‌ریزی‌ها می نگرند.
توجه به آموزش های لازم و ظرفیت سازی علمی از طریق مراکز توسعه ی کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه ای همچو ایران بسیار ضعیف عمل شده است. چرا که آموزش؛ رابطه ای مستقیم و تاثیر گذار بر کمیت و کیفیت عملکرد کارآفرین ها بوده و در کشورهای پیشرفته، نه تنها دولت در برداشتن موانع و مشکلات پیش روی کارآفرینان پیش قدم بوده، بلکه سعی در شکوفاسازی توان بالقوه ی نیروی جوان کشور در حوزه ی کارآفرینی دارند. ما در حوزه کارآفرینی، طی این چند سال اقداماتی انجام داده‌ایم، تشکل‌هایی ایجاد کردیم، قوانین را تعدیل نموده ایم و فرصت‌ها را بهبود بخشیده ایم. اما همه ی این ها نتوانسته، جایگاه ما را به طرز فاحشی در شرایط کلان اقتصادی تغییر دهد. از اینرو، توسعه ی کارآفرینی در ایران نیازمند یک عزم ملی است و به عنوان یک مقوله ی فرا بخشی، بایستی در تمام ارگان ها، سازمان ها، نمادهای عمومی و دولتی با دقت و مساعدت هر چه تمام تر مورد توجه قرار گیرد.