تفاهم- گروه اقتصادی: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: امسال این صندوق از صادرکنندگان بیش از گذشته حمایت خواهد کرد. «افروز بهرامی» در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران یک موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) است به یک معنا ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان را بیمه می‌کند.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صادرکنندگان در روند صادرات خود به خصوص در شرایط تحریمی ممکن است با ریسک‌های سیاسی و تجاری متعددی مواجه و بابت وصول مطالبات خود که حاصل صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی است نگرانی‌هایی داشته باشند که صندوق ضمانت صادرات می تواند این موارد را تسهیل کند. وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران سال گذشته ۲,۳ میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور را پوشش داد یعنی تحت پوشش بیمه نامه های این صندوق ۲.۳ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد.
بهرامی اظهارداشت: با توجه به اعمال تحریم سیستم بانکی کشور ضمانت نامه های پیمانکاران ایرانی برای شرکت در مناقصه‌های بین‌المللی پذیرفته نمی شد. وی ادامه داد: ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران مبتنی بر قرارداد است مثل ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و شرکت در مناقصه. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق در این حوزه به نوعی جایگزین سیستم بانکی شد و توانست با صدور ضمانت‌نامه‌های مزبور موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی را در کشور برطرف کند. وی افزود: امسال صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد حمایت‌های خودرا از صادرکنندگان گسترش دهد حتی سطح پوشش ریسک‌ها را افزایش و فرانشیزها را کاهش داده است.
بهرامی بیان داشت: این صندوق پنج درصد فرانشیز ریسک ها تجاری را کم و ۹۵ درصد ریسک های تجاری صادر کننده را پوشش می دهد. وی ادامه داد: همچنین فرانشیز ریسک ها سیاسی به کلی حذف و ۱۰۰ درصد ریسک های سیاسی صادرکنندگان در حال پوشش دادن است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسک های سیاسی به کشور خریدار مربوط می شود نه شرکت خریدار. وی با بیان اینکه تحریم خود یک ریسک سیاسی است، افزود: برای نمونه اگر تجار و بازرگانان به کشور ی کالا صادر و در اثر قطع یا تیرگی روابط سیاسی در وصول مطالبات خود دچار مشکل 
شوند صندوق در چنین مواقعی جبران خسارت صادرکنندگان را برعهده می‌گیرد و ۱۰۰ درصد پوشش می دهد و بعد در دادگاه‌های بین‌المللی برای بازیافت خسارت اقدام می‌کند که این ارتباطی به صادرکننده ندارد.
بهرامی اظهارداشت: مصادره کشتی، مصادره اموال در کشور مقصد، عدم انتقال ارز به سبب قطع روابط بانکی و غیره در زمره ریسک‌های سیاسی قرار می گیرد. وی گفت: بعد از 
جریان کرونا سقف اعتبار اسمی ها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده در ضمن بدهی‌های صادرکنندگان به صندوق به مدت شش ماه استمهال شده است.
بهرامی با اشاره به اینکه  امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: برای تحقق شعار سال باید به سه مولفه از قبیل افزایش بخش عرضه، تحریک تقاضا و بهبود فضای کسب و کار توجه اساسی کرد. بهرامی یادآورشد: صادرات در بخش تحریک تقاضا می تواند بسیار کمک کننده باشد.