معاون توسعه حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: مشکل اصلی اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری، موضوع انتقال ارز است، یعنی به دلیل مشکلات تحریم ها نمی توان ال. سی برای واردات قطعات منفصله خودرو باز کرد. «بهزاد اعتمادی»‌ در گفت‌وگو با ایرنا افزود: طرح نوسازی ناوگان تجاری از سوی دستگاه‌های ذیربط دنبال می‌شود و به دنبال کاهش مشکلات فراروی آن هستیم. وی بیان‌داشت: ۲۱ دستگاه مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اقتصاد، بانک مرکزی، ایدرو، وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی و غیره در این طرح دخیلند که در اجرایی شدن طرح باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. بر اساس این گزارش، براساس مصوبه شورای اقتصاد قرار است ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری شامل اتوبوس درون‌شهری، اتوبوس برون‌شهری، کامیون، کشنده، کامیونت و مینی‌بوس در مدت سه سال نوسازی شود و ایدرو مدیریت اجرایی طرح نوسازی ناوگان تجاری را عهده‌دار است. منابع ارزی مورد نیاز این طرح از طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت خودروها (طی مدت زمان کارکرد خودروی موضوع طرح و پیمایش پیش بینی شده) حاصل خواهد شد. بخشی از منابع ریالی مورد نیاز طرح از طریق شبکه بانکی به صورت تسهیلات ۶۰ ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که آورده نقدی متقاضیان در مرحله ثبت نام ۲۰ درصد ارزش خودرو است. معاون ایدرو خاطرنشان کرد: موضوع واردات کامیون‌های دست‌دوم کارکرده که این روزها در دستور کار قرار گرفته، در حوزه کاری ایدرو و طرح نوسازی ناوگان تجاری نیست.
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای فعالیت‌های متنوع خود برای نوسازی ناوگان باری کشور و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین احکام دائمی توسعه، در نظر دارد به منظور تسریع در انجام روند نوسازی و براساس ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ سوم خرداد امسال از متقاضیان ورود خودروهای سنگین تا سه سال ساخت در آدرس اینترنتی خود (www.rmto.ir)
بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت‌نام کند. در این زمینه «امیر جعفرپور»، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در یک سال گذشته تلاش خوبی در ایدرو انجام شده تا با اتکا به منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و همچنین تبصره ۱۸ قانون بودجه موضوع نوسازی ناوگان تجاری سنگین را به پیش ببریم. وی گفت: اکنون موضوع انتقال ارز، مهم‌ترین مشکل فراروی اجرای این طرح است و از آنجایی که اولویت‌های ارزی دیگری در کشور وجود دارد، به نظر نمی‌رسد به راحتی اجازه انتقال ارز به آن داده شود. جعفرپور گفت:‌ مطابق مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده بخش قابل توجهی از قیمت خودروها به شرط پیمایش از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت پرداخت شود که به اندازه نیمی از قیمت کامیون‌ها خواهد بود. وی افزود: تلاش شد با مشارکت صندوق توسعه ملی، پولی که مقرر بود بعدها از محل صرفه جویی در مصرف سوخت پرداخت شود به پیش پرداخت خودروساز تبدیل شده و اقساط آن را رانندگان بپردازند. این مسئول ادامه داد: در مرحله نخست، استفاده از این تسهیلات برای پنج هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی و انجام شد، اما در ۱۸ هزار دستگاه بعدی برنامه‌ریزی شده به دلیل تحریم‌ها کار متوقف شد.