تفاهم-گروه گزارش: رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مدنظر است تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه‌سازان با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت‌ها شاهد کاهش واسطه‌گری و برچیده شدن بساط سوداگری در بازار آزاد خودرو باشیم. به گزارش تفاهم آنلاین، محسن صالحی‌نیا- رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جلسه هم‌اندیشی با انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور پیش‌بینی کرد که با افزایش تیراژ تولید، دو خودروساز بزرگ در سال جاری ارزش فروش تقریبی جهش یافته و بسیار بهتری را نسبت به سال قبل ثبت کنند. وی افزود: مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چه در اثر تنگناهای سال‌های اخیر و چه مشکلات خاص این صنعت در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت تمام‌شده باعث چالش کمبود نقدینگی کافی در این شرکت‌ها شده و یکی از آثار جدی آن، مطالبات معوق به زنجیره تامین است که تامین‌کنندگان و قطعه سازان را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است. وی از پیش بینی اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تغییرات نهایی بسته سیاست‌های تشویقی حمایت از تولید نیز خبر داد و با اشاره به تلاش قطعه‌سازان در چند سال اخیر برای مقابله با تحریم‌ها افزود: هر اتفاقی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور پس از احیای احتمالی برجام بیفتد، سرمایه‌گذاری داخلی را در صنعت خودرو و قطعه‌سازی تهدید نخواهد کرد، زیرا سیاست ما همچنان توسعه برندهای داخلی در صنعت خودرو است.
در جلسه هم‌اندیشی پیرامون مشکلات، راه‌حل‌ها و درخواست‌های صنعت قطعه‌سازی و همچنین برنامه‌ریزی در راستای سیاست‌های کلی صنعت خودرو برای سال ۱۴۰۰، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز مشکلات موجود در فضای صنعت قطعه و شرایط سخت تولید و ایجاد مشکلات و موانع جدید در این صنعت را تشریح کرد و گفت: در سالی که به نام تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها نامگذاری شده، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، طرح‌ها و پیشنهادهایی برای رفع گوشه ای از این مشکلات را آماده کرده است. وی اظهار کرد: براساس بررسی های انجام شده، دو مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تأمین نقدینگی برای افزایش تولید به عنوان اساسی‌ترین مشکل این صنعت مطرح است و علاوه بر آن مشکلاتی مانند مطالبات معوق، تعدیل قیمت ها، دشواری تأمین مواد اولیه بالاخص ورق فولادی، افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو پس از لغو تحریم ها قطعه سازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است. محبی‌نژاد در ادامه به برنامه اعلام شده برای تولید یک میلیون و ۲۳۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در اجرای این هدفگذاری باید به این نکته مهم توجه کرد که توان تولید این میزان خودرو در کشور وجود دارد اما اگر زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها فراهم نشود، این تعداد تولید میسر نخواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۰ می‌تواند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد و با احتساب خودروسازان خصوصی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در کنار این میزان فروش خودرو، ارزش بازار قطعه سازان داخلی در سال ۹۹ با احتساب بازار یدک به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. وی با بیان اینکه عارضه‌یابی شرایط گذشته و حال نقشه راه آینده و سال ۱۴۰۰ خواهد بود، ادامه داد: به نظر می رسد از معدود صنایعی که در سال گذشته جهش تولید را محقق کرده است، صنعت قطعه‌سازی است. محبی‌نژاد گفت: با حذف مونتاژکاری در صنعت خودرو، تولید قطعه‌سازان داخلی، جایگزین واردات قطعات شد اما این افزایش تولید در قطعه سازی مساوی با افزایش تولید در خودروسازی نبود، بلکه قطعه سازان موفق شدند خلاء مونتاژکاری خودروسازان را پر کنند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور افزایش تولید قطعه‌سازان کشور در سال ۹۹ را به لحاظ ارزشی بیش از ۵۰درصد و به لحاظ تیراژی بیش از ۴۰درصد اعلام کرد و افزود: در سال ۹۹ تولید خودرو به لحاظ ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان سهم قطعه‌ساز داخلی ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم واردات ۲۵ هزار میلیارد تومان است.