نایب رئیس انجمن همگن قطعات خودرو تهران گفت: در ماه‌های آینده در صورت به روز نشدن قیمت‌ها در قرارداد‌ها با خودروسازان، تولید قطعات با چالش اساسی مواجه می‌شود. امیرحسین جلالی-نایب رئیس انجمن همگن قطعات خودرو تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تورم سال‌های اخیر در تاریخ فعالیت صنعت تولید قطعات خودرو رکورد جدید محسوب می‌شود و قطعه سازان که تازه از رکورد قبلی آسیب خورده بودند دوباره وارد بحران جدید شده اند، گفت: تورم بخش صنعت شاخص بهای تولید کننده اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۹ به ۵۷ درصد رسیده که طی ۳۰ سال فعالیت جدی صنعت قطعه سازی ایران بی سابقه است. وی بیان کرد: این شاخص نشان می‌دهد دریافت کنندگان محصولات صنعتی در مقایسه با سال قبل تقریبا ۶۰ درصد بهای بیشتری پرداخت کرده اند. در حوزه فلزات اساسی این عدد از ۱۰۵ درصد هم فراتر رفته است و هرچند شیب این افزایش‌ها کم شده، ولی هنوز در این ماه‌ها با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم. این تولیدکننده قطعات خودرو گفت: شاخص بهای تولیدکننده به نوعی پیش بینی کننده تورم است و با اختلاف چند ماهه زمانی تورم به بازار مصرف منتقل می‌شود. شاید برخی بگویند مگر قیمت ارز کاهش 
نیافته است؟
این درست است، اما قیمت بسیاری از کالا‌های تولید داخل و دستمزد‌ها به تازگی در حال عکس العمل نشان دادن به افزایش سال‌های قبل است و با وجود کاهش نرخ ارز تا پایان سال ۱۴۰۰ همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و در سال‌های آتی نیز به دلیل مشکلات ساختاری مشکل تورم در اقتصاد ایران حل نمی‌شود. وی افزود: قطعه سازان با قیمت‌ها فعلی قادر به تولید قطعات خودرو نیستند و به چشمه لایتناهی مالی نیز وصل نیستند. بانک‌ها هم در ایران اولویت‌های جذاب تری برای ارائه تسهیلات دارند و بنابراین در ماه‌های آینده در صورت به روز نشدن قیمت‌ها در قرارداد‌ها با خودروسازان، تولید قطعات با چالش اساسی مواجه می‌شود و پنهان کاری سیاسی برای سرکوب قیمت ها، فقط در کوتاه مدت امکان پذیر است. جلالی گفت: شرایط بازار طوری شده که بسیاری از ارایه دهندگان مواد اولیه فقط به صورت نقدی حاضر به ارایه محصول هستند و از آنجا که نیاز به سرمایه در گردش به علت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سه چهار سال پیش بیش از ۵ برابر شده، تولیدکننده قطعات خودرو در این حد توان مالی ندارد که این کوه عظیم بدهی و کسری سرمایه در گردش را مدیریت کند.
وی افزود: با وجود آنکه دولت و نهاد‌های شبه دولتی و خصوصی خود عرضه کننده اصلی مواد اولیه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی هستند قیمت این محصولات را مطابق با ارز آزاد و قیمت‌های جهانی افزایش داده اند. اما قیمت خودرو و به تبع آن قطعات خودرو امسال فقط ۹ درصد مجوز افزایش یافته در حالی که عملا خودروسازی خصوصی شده و قطعه سازان نیز همه در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و این بی عدالتی و بی انصافی است. جلالی گفت: تصمیم گیری سیاسی که مانع آزاد سازی قیمت‌ها در صنعت خودرو شده و فشار و اصرار دولت برای حضور در صنعت خودرو و دخالت در اداره این صنعت، خسارت گزافی به صنعت وارد کرده که آثار فاجعه بار آن در ماه‌ها و سال‌های آتی مشخص می‌شود. وی افزود: اگر موضوع توانایی باشد قطعه سازان ایرانی اثبات کردند در شدیدترین تحریم‌های تاریخ کشور، می‌توانند قطعه تامین کنند و حتی در تکوین و تحقیق و توسعه نیز قطعات خودرو‌های جدیدی مثل شاهین و تارا طراحی و تولید شد. اما حکایت نمک نشناسی و بی مهری این روز‌ها مثل آب سردی بر سر صنعتگرانی است که در این سال‌های سخت از همه چیز خود مایه گذاشتند. جلالی گفت: دردناک‌ترین چیزی که یک صنعتگر این روز‌ها می‌بیند و می‌شنود شعار امسال یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها است. چرا که دقیقا با عکس آن شبانه روز در حال دست و پنجه نرم کردن است.