چندی پیش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در مورد احتمال قطعی آب در ۱۰۱ شهر قرمز خبر داد که طبق گفته کارشناسان با روند فعلی مدیریت قطعی آب چندان دور از ذهن نیست. به گزارش ایسنا، براساس پیش بینی صورت گرفته تعداد شهرهای دارای تنش آبی امسال نسبت به سال گذشته که وضعیت بارش مناسب بود، افزایش یافته و به بیش از ۲۱۰ شهر رسیده است که از این تعداد ۱۰۰ شهر در وضعیت قرمز هستند و بیش از ۲۰ درصد کمبود دارند که همین مساله آژیر خطر تامین آب را نیز به صدا درآورده است. گفته می‌شود، سدهایی که آب شرب تامین می‌کنند نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کمبود ذخیره دارند؛ با این حال طبق گفته های مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور قطعی آب جزو سیاست‌های مجموعه نیست حتی جاهایی که میزان تامین و مصرف باهم برابر نیست قطعی اعمال نمی‌شود اما با توجه به طول شبکه و تعداد زیاد تاسیسات ممکن است مشکلاتی حادث شود. به گفته حمیدرضا جانباز، از پنج سال گذشته با مدیریت فشار تامین یکنواخت آب مشترکین فراهم می‌شود و اکنون در دنیا در شبکه توزیع قطع آب و جیره‌بندی از دستور کار خارج شده است. هدف ما نیز این است که مدیریت فشار داشته باشیم مگر در جاهایی که مجبور شویم و یا حادثه‌ای رخ دهد. ۱۰۱ شهری که اعلام کردیم وضعیت قرمز دارند احتمالا با مشکل مواجه شوند اما برنامه‌ای برای قطع آب نداریم. این صحبت ها با واکنش های متععدی از سوی مردم و کارشناسان حوزه منابع آبی مواجه شد و آنطور که داریوش مختاری - کارشناس حوزه منابع آبی گفته اظهار نظرهای اخیر مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب نشان می‌دهد که در نگاه این شرکت همچنان توسعه و تامین منابع آب و برخوردهای منفعلانه با مقوله آب شهری و روستایی، به یک وضعیت مزمن در حوزه مدیریت آب شهری و روستایی تبدیل شده است. لازم است هر چه زودتر، مدیریت مصرف آب شهری، جایگزین مدیریت تامین (با فروکاست مدیریت مصرف) شود. به گفته وی در این رابطه، در ماده (۱) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (۱۳۹۵)، سه وضعیت عادی، تنش آبی و بحران برای شهرها و روستاهای کشور پیش بینی شده است. این قانون در فروردین ۱۳۹۵ از طرف مجلس به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است. در ماده (۲) این قانون، آشکارا وظایفی برای سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی از جمله تولید و پخش رایگان برنامه هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، پیش بینی شده است. این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی اظهار کرد: در همین رابطه وزارت آموزش و پرورش مکلف شده بود که با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه های آموزشی و پرورشی منظور کند. به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده شده بود که تجهیزات کاهنده مصرف آب را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بهاء، به صورت اقساط دو ساله دریافت کنند. وزارت نیرو موظف شده بود نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب اقدام کند. مختاری با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران موظف شده بود، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر تدوین کند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود که از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری کند. همچنین وزارت نیرو مکلف شده بود سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.