* مهسا صالحی
کمتر از چند روز به شروع فصل تابستان و اوج گرفتن جابجایی مستاجران باقی نمانده است. روزهایی که، اجاره بهای منازل مسکونی تبدیل به یک تراژدی واقعی برای اغلب مردم جامعه بالاخص ساکنین پایتخت شده است. سناریوی افزایش اجاره بها، جابه‌جایی اثاثیه، حق الزحمه بنگاه‌های املاک و شارژ ساختمان، همه و همه سبب شده تا بسیاری از اقشار متوسط و رو به پایین جامعه توان پرداخت آن را نداشته و البته این قصه ی تلخ سال هاست که در حال تکرار است.
چندی پیش معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته بود: قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. با این حال خیلی ها آواره بنگاه ها شده اند و خیلی از مستاجران نیز با وجود اینکه هنوز مسکن مناسبی پیدا نکرده اند، مجبورند که خانه هایشان را تخلیه کنند. طبق آخرین سرشماری کشور (سال ۱۳۹۵) بیانگر آن است که حدود ۲۵میلیون خانوار درایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵میلیون و ۴۱۲هزار واحد مسکونی بوده است. اما آنچه دراختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد، حدود ۲۳میلیون واحد است و به‌عبارت دیگر با ۲.۵میلیون مسکن خالی و ۲.۱میلیون مسکن نیمه‌خالی که حداکثر شش‌ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد،مواجه‌ایم. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه های هنگفتی از کشور در ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه حبس شده است، گفت: ایران ۱۰ برابر کشور انگلیس خانه خالی دارد.
قانون مقابله با احتکار خانه های خالی تنها منحصر به ایران نیست و بلکه در برخی کشورها مانند فرانسه، انگلیس و اسپانیا قوانین سختگیرانه تری در این حوزه مصوب و اجرایی شده است. بطوریکه در کشوری مانند فرانسه؛ اگر شهری جمعیتی بالای
۲۰۰ هزار نفر داشته باشد، خانه های خالی و احتکار شده به مردم بی خانمان داده می شود. البته در این شرایط دولت نیز به فکر آن افتاد تا با تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، مالکین را مجاب به اجاره دادن این قبیل از ملک ها نماید. ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان از اواسط فروردین آغاز شد و کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف کرد که اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را در سامانه مذکور درج نمایند.اما اینکه این راهکار تا چه حد بتواند ،گره ی کور ماجرای مستاجران و افزایش قیمت ها را حل کند، هنوز درهاله ای از ابهام است. روند صعودی اجاره بها، قدرت کم اقتصادی مردم و خالی شدن هرچه بیشتر جیب آن‌ها و البته وضعیت بد اقتصادی در شرایط کرونایی، تنها دو راه برای مستاجران باقی می گذارد. یا شهروندان پایتخت نشین و سایر شهرهای بزرگ کشور مجبور به کوچ کردن به شهرهای اطراف و حتی شهرستان ها می شوند، که البته هر ساله با افزایش تعداد متقاضیان رهن و اجاره مسکن در حومه شهرها مواجه می شویم. راه دیگر کوچک شدن و ملی شدن خانه‌هاست که البته این راه حل هم نتوانسته آن گونه که باید به اقشار ضعیف و متوسط کشور کمک شایانی کند و مشکلات این قشر کماکان ادامه دارد.