وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیتهای برای حل مشکلات کاریابیها و طرح پیشنهاد احراز هویت حضوری برای ثبت دادخواست توسط کاریابیها خبر داد.
به گزارش ایسنا، برابر گزارشها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعهیافته توسط دفاتر کاریابی جذب میشوند، در حالی که در کشور ما این میزان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است، با این حال کاریابیها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز کشور و معرفی فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار دارند. برابر آمارها در سال گذشته بیش از ۱۰۸ هزار نفر از کارجویان توسط کاریابیهای خصوصی و دولتی جذب بازار شده و بیش از ۷۷ هزار نفر مشغول کار شدند، با این حال شیوع ویروس کرونا همانند بخشهای دیگر بر فعالیت کاریابیها تاثیر گذاشت، به نحوی که بیش از ۵۰ مرکز کاریابی به دلیل کرونا، کم کاری، غیرفعال بودن کسبوکار و مواردی از این دست دچار رکود و تعطیلی شدند. سال گذشته به موجب تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، زیر رسته فعالیتهای مجتمعهای آموزشی و اشتغال و کاریابیها جزو کسبوکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا انتخاب شدند و بالغ بر ۵۹ میلیارد ریال تسهیلات به کاریابیهایی که در سامانه کارا ثبت نام کرده بودند، پرداخت شد.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند با توجه به ظرفیتهای بالای موسسات کاریابی باید در بخشهای مختلفی از جمله واگذاری بسیاری از امور از توان و ظرفیت آنها به شکل مطلوب استفاده کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از تشکیل کمیتهای برای حل مشکلات کاریابیهای داخلی خبر داده و اعلام کرده است" در ۴۰ روز آینده باید برای تسهیل و تسریع در فرایندها و فعالیتهای کاریابیها ریلگذاری تثبیت شدهای داشته باشیم و کمیتهای با هدف برگزاری نشستهای هفتگی با حضور نمایندگانی از معاونت اشتغال، معاونت روابط کار و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کار و نماینده کاریابیها تشکیل شود."
وی به امکان ارائه فرآیند احراز هویت حضوری برای ثبت دادخواست توسط دفاتر کاریابی اشاره کرده و گفته"پیشنهاد اولویت قرار گرفتن دفاتر کاریابی در کنار سایر موسسات برای احراز هویت حضوری و ثبت دادخواست را در شورای عالی کار مطرح میکنیم." شریعتمداری از معاون روابط کار خواسته با همراهی و مشارکت معاونت اشتغال، این پیشنهاد را آماده کنند تا در شورای عالی کار مطرح و اعمال نظر شود. به گفته وزیر کار، مردم و کسانی که از خدمات وزارت کار بهره مند میشوند باید خدمات مطلوب همراه با رضایتمندی بگیرند و به وزارت کار به گونهای نگاه کنند که جایی برای حل مشکلات آنها است. پیش از این واگذاری برخی امور از جمله اجرای سراسری بیمه بیکاری به مراکز کاریابی صورت گرفته بود که در کاهش تردد مراجعین، افزایش اشتغال مجدد مقرریبگیران و کاهش قابل توجه هزینههای دولت موثر بود و اکنون پیشنهاد اولویت قرار گرفتن کاریابیها به منظور ارائه فرآیند احراز هویت حضوری و ثبت دادخواستها از سوی وزیر کار اعلام شده که در صورت تصویب نهایی در شورای عالی کار قابل اجرا خواهد بود و به افزایش رضایتمندی افراد، کاهش مراجعات غیرضرور و بهبود فرایند ثبت دادخواستها منجر خواهد شد.
گفتنی است که در حال حاضر کارشناسان بر لزوم تخصصی شدن کاریابیها تاکید کرده و معتقدند این مساله به تمرکز فعالیت کاریابیها در یک حیطه شغلی خاص و شناخت دقیق تر از بازار کار منجر میشود، چرا که در نتیجه افزایش اطلاعات شغلی و استفاده بهتر از ظرفیت این مراکز، ارتباط بهتر و مناسبتری میان کارفرمایان و دفاتر کاریابی شکل میگیرد و تمایل به جذب نیرو از طریق موسسات کاریابی بیشتر میشود.