چند سالی است، قطعی مداوم برق صنایع در ماه های گرم سال، نفس تولید را بریده و فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است؛ چالشی که عدم توجه به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها نشات گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، فعالیتهای مولد اقتصادی در کشور ما با مشکلات زیادی در حوزههایی مثل مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، فضای کسب و کار و … مواجه هستند. چند سالی هم هست که در فصول گرم سال، چالش قطع برق به یک رویه تبدیل و چرخ تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی را کُند یا متوقف کرده است؛ چالشی که به اذعان فعالان اقتصادی، موجب شده ضایعات تولید افزایش یابد. آنهم در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است.تشدید قطعی برق از ماه های آغازین سال جاری در حالی صدمات و خسارات زیادی را به دستگاهها و مواد اولیه واحدهای صنعتی وارد کرده که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده موظفند، هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
این در حالیست که طی سال های گذشته، قطع گاز و برق در فصل زمستان یا بهار و تابستان به یک رویه تبدیل شده و قانون مذکور روی زمین مانده است.فشار به واحدهای صنعتی بدلیل قطع مکرر برق به حدی است که طی این سالها واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی یا مجبور به فعالیت در شیفت شب هستند که منجر به افزایش هزینههای تولید میشود، یا ناچار هستند ،فعالیت خود را در ساعت ۱۴ و پیش از شروع پیک مصرف، تعطیل کنند این موضوع هم خسارات زیادی متوجه واحدهای تولیدی میکند.
بی توجهی به برنامه ششم توسعه
تشدید قطع برق در ماه های گرم سال که طی ماه گذشته به اوج خود رسید، در حالی است که به اذعان کارشناسان، بی توجهی به سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها یکی از عوامل مهم در شکل گیری خاموشیهای گسترده است. در برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه یا بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) اقدام کند.
با این حال طی سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل ۶ هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود ۲ هزار مگاوات؛ این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد.به گفته محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی، علت اصلی خاموشیهای امسال این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاهها متناسب با رشد مصرف توسعه نبوده است.
ادامه در صفحه 4