اوضاع کرونایی کشور باعث شده ، کارگاه های تولیدی در روند پرداخت های بیمهای دچار مشکل شوند، بنابراین لازم است تأمین اجتماعی با بخشش جرائم بیمهای کارفرمایان، کمک حال کارگاهها شود.شیوع کرونا در کشور باعث شد طی یک سال و نیم گذشته بسیاری از مشاغل تحت تأثیر قرار گرفته و تولیدات آنها با مشکل مواجه و یا متوقف شود و همین موضوع مشکلات زیادی را برای کارفرمایان و صاحبان کارگاهها و صنوف تولیدی، صنعتی و…
ایجاد کرد.
یکی از این مشکلات عدم توان پرداخت حق بیمه کارگاهها از سوی کارفرمایان بود که منجر به تأخیر در پرداخت حق بیمه و انباشت شدن معوقات آنها بود.براساس قوانین تأمین اجتماعی، تأخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان باعث میشود که جریمه به آنها تعلق گیرد و در نهایت صاحبان مشاغل باید علاوه بر اصل حق بیمه جریمه ماههایی که حق بیمه به تأخیر افتاده را نیز پرداخت کنند که در برخی موارد بیش از دو برابر اصل حق بیمه را شامل میشود. مسئلهای که فشار زیادی به کارگاهها وارد میکند.
بر همین اساس سازمان تأمین اجتماعی در راستای رونق تولید و ایجاد تسهیل در پرداختها و کمک به کارفرمایان و صاحبان مشاغل و کارگاههای تولیدی و اصناف مختلف، مصوبه بخشودگی جرائم بیمهای را همزمان از مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرد تا در شرایط کنونی کشور، شرایطی را برای کارفرمایان ایجاد کند که آنها بتوانند حق بیمه معوق را تقسیط و از بخشودگی جرایم بیمهای برخوردار شوند.طبق بخشنامه ابلاغی بخشودگی جرائم بیمهای؛ کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
مصطفی سالاری- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان گفت: این بخشنامه به منظور حمایت از تولید و تسهیل در پرداخت بدهیهای بیمهای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و اصناف سراسر کشور، به استانهای کشور ابلاغ شده است.
اخذ مصوبه بخشودگی جرائم بیمهای
از دو نهاد
وی افزود: براساس پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی، در هنگام تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوبه بخشودگی جرائم را از مجلس گرفتیم و به موازات آن از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز همان متنی را که به مجلس درخواست داده بودیم، مجدداً مطرح و از این نهاد نیز مصوبه گرفتیم.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: به موازات یکدیگر جلو رفتیم که احیاناً اگر مصوبه بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان در یک مرجع به تصویب نرسد با مشکل مواجه نشویم و در نهایت هر دو مرجع مصوبه را تصویب کردند.
ادامه در صفحه 8