موسسه مالی بین الملل از بهبود وضعیت اقتصاد ایران پس از احیای توافق هسته ای خبر داد. به گزارش ایسنا، موسسه مالی بین‌الملل دو گزارشی به بررسی سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری تغییری در روند مذاکرات هسته ای ایجاد نخواهد کرد اما ممکن است این اتفاق کار آمریکا را برای گسترش توافق هسته ای به حوزه های دیگر با دشواری مواجه سازد. اگر توافق هسته ای احیا شود و تحریم های متعدد غیرهسته ای به قوت خود باقی بمانند، بهره بردن ایران را از مزایای اقتصادی توافق دشوارتر خواهد ساخت چرا که شرکت های غربی
سرمایه گذاری های سنگین خود را به تعویق
می اندازند و این مساله رشد سریع را غیرمحتمل
می سازد. موسسه مالی بین الملل با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ نوشت: ایران تاکنون با درخواست آمریکا برای اضافه شدن مباحث موشکی و منطقه ای به مذاکرات هسته ای مخالفت کرده آن هم در شرایطی که با تحریم های سنگین و تبعات ناشی از کرونا، اقتصاد ایران در شرایط شکننده ای باقی مانده است. نرخ بیکاری در ایران هنوز بالا است و تورم نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده است. در ادامه این گزارش با سناریو احیای توافق و رفع بیشتر تحریم ها، پیش بینی شده است که رشد اقتصادی امسال ایران به ۴.۳ درصد برسد اما در سال های بعدی بیشتر شده و به ۵.۹ و ۵.۸ درصد در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. در این حالت، ذخایر ارزی ایران طی سه سال می تواند از رقم ۷۰ میلیارد دلار در ماه می امسال به دو برابر افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ با پایان کسری بودجه شاهد مازاد بودجه دولت باشیم. در صورتی که تنها توافق سال ۲۰۱۵ احیا شود و سایر تحریم ها حفظ شود، رشد اقتصادی خفیف تر بوده و به ۳.۵ درصد در سال جاری، ۴.۱ درصد در سال آینده و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز در چنین حالتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود.همچنین در سناریو بدبینانه و در حالتی که تهران و شش قدرت جهانی نتوانند به توافقی بر سر احیای برجام برسند، رشد اقتصادی بسیار کمتر و معادل ۱.۸ درصد در سال جاری خواهد بود.