* حسین علیزاده اقدام

نظارت بر اجرای صحیح قوانین از وظایف خاصه قوه قضاییه است؛ چون عدم اجرای صحیح قوانین مستلزم تعقیب اداری یا کیفری است و این تعقیب نیز از وظایف خاصه قضات است و برای انجام صحیح این وظیفه، نظارت مورد نظر ضروری است تا موارد تعقیب معین شود. پس نمی توان این موضوع را مغایر استقلال و منافی اصل تفکیک قوا دانست . 
و اما قسمت دوم که نظارت بر حسن جریان امور اداری است، موضوع از جهت تشخیص اینکه حسن جریان امور اداری چیست ، قابل تأمل و بررسی است. آیا حسن جریان امور اداری همان اجرای صحیح قوانین است؟ که در این صورت قانونگذار با ذکر اجرای صحیح قوانین احتیاج به بیان حسن جریان امور اداری نداشت و ترادف گویی در شأن قانونگذار نیست. به نظر می رسد بین این دو ، عموم و 
خصوص وجود دارد. 
بدین معنی که هرجا حسن جریان امور هست به طور طبیعی اجرای صحیح قوانین هم هست ولی حسن جریان امور به صرف اجرای صحیح قوانین حاصل نمی شود. بخشی از حسن جریان امور به مدیریت و کفایت و لیاقت مرتبط است و نیز ممکن است در اداره و یا مؤسسه ای قوانین به طور صحیح اجرا شود ولی در گزینش افراد ، روابط نیز حاکم باشد به علاوه کفایت و لیاقت مدیران در اجرای طرح ها و پروژه ها بدون اینکه قوانین نادیده گرفته شود به دلیل ابتکارها و استعدادهای شخصی متفاوت می باشد . احتمال دارد با اجرای قانون در منطقه ای بدون رعایت اوضاع و احوال و شرایط منطقه ایجاد ناراحتی نماید و جریان عادی امور را مختل کند که در تاریخ حکومت حضرت امیر (ع) به نمونه هایی از آن برخورد می کنیم که حضرت برای انتصاب مقام های محلی ، قضایی یا حکومتی علاوه بر قابلیت های شخصی ، به کاربرد و شناخت آن مأمور یا مسئول از ویژگی های منطقه و حوزه مأموریت به طور کامل توجه می نمودند و در عزل و نصب ها به عنوان یک شاخص و معیار از آن استفاده می نمود و بی گمان برای یک مدیریت موفق البته چنین سیاستی ضرورت دارد؛ از این رو می بینیم که حضرت در نامه 53 
نهج البلاغه می فرمایند : «ثم تفقّد اعمالهم و
ابعث العیون فی اهل الصدّق ولوفاء علیهم فان تعاهدک فی السّر لامور هم حدوده لهم 
علی استعمال الامانه و الرّفق بالرعیه . 
امام علی (ع) به مالک فرمودند : بر کلیه کارگزاران دولت مأمور مخفی از اهل صداقت و وفاداری بگمار که کارهای آنان زیر نظر بگیرند زیرا نظارت پنهانی و مداوم سبب خواهد شد که آنان به امانتداری و مدارا کردن با ملت 
ترغیب شوند.
و این کلام حضرت ناظر به هر دو شق اصل مزبور است و در واقع به ضرورت مداوم نظارت و حراست در کار کارگزاران دولت در هر سه قوه تصریح دارد و می تواند پشتوانه و مستند اصل 174 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران هم باشد.