معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: در راستای اجرای مصوبات امسال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خروج یک‌هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشور از تملک بانکها و بازگرداندن دستکم ۵۰ درصد آن‌ها به عرصه تولید آغاز شد.
به گزارش تفاهم، بابک دین‌پرست طی سفری که به مشهد داشت، در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی شهرک صنعتی توس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مهم با همراهی بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی و دستورالعمل شورای پول و اعتبار انجام می‌گیرد تا از به تملک درآوردن واحدهای تولیدی توسط بانکها جلوگیری شود. وی ادامه داد: مصوبات دیگر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری، فعال‌سازی معادن راکد و واحدهای صنعتی غیرفعال در شهرک‌های صنعتی و خارج از آن می‌باشد که به استان‌های کشور ابلاغ شده است.
معاون وزیر کشور، شناسایی واحدهای تولیدی دارای مشکل و راکد در کشور را از اولویت‌های مسئولان اقتصادی دانست و گفت: یکی از مشکلات عمومی واحدهای تولیدی، تفاوت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور است که تولیدکنندگان را در بازپرداخت ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز دچار مشکل کرده است. وی افزود: در این زمینه اسفند ماه سال گذشته ستاد ویژه اقتصادی دولت مصوبه ای صادر کرد تا مانع اقدامات قضایی علیه واحدهای تولیدی دارای مشکل ارزی شود.
دین‌پرست ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است در حوزه تعیین نرخ ارز در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و بخشی از خسارت‌های ناشی از نوسان این نرخ را متحمل شود، اما این بخش اجرایی نشده است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده بتوان این مهم را محقق کرد. وی گفت: برخی مشکلات واحدهای صنعتی نیز در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، مالکیت واحد به نام فردی غیر از تولیدکننده، مشکلات بانکی و نظایر آن در چارچوب اختیارات دستگاههای اجرایی استان قابل حل است.
لازم به ذکر است که پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره‌برداری دارند که سهم آن‌ها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری کشور هشت درصد و از اشتغال این واحدها در کشور هشت درصد است.