تفاهم- گروه گزارش: تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، تامین مالی زنجیره‌ تولید، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش مالیات بر تولیدکنندگان، تامین مالی پروژه‌های پیشران، کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل مخارج دولت و فروش اموال مازاد از محورهای نقشه راه وزارت اقتصاد است. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد‌آفرینی و افزایش تولید از یک سو و مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت، اظهارداشت: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین وضعیت‌های درآمد سرانه مردم ایران بر سر کار آمد بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود. وی افزود: ابتدا کاهش اصطکاک تولید از طریق ثبت محور شدن یک سوم مجوزهای کسب و کار و همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دسته دوم سیاست‌های مدنظر توجه جدی و حمایت از پروژ‌ه‌های پیشران هستند و ارزآوری و اشتغال‌زایی بیشتری خواهند داشت، گفت: تامین مالی این پروژه‌ها اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیا تامین مالی از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در کشور راه‌اندازی خواهد شد و سومین روش هدایت اعتبار و استفاده از هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد است. خاندوزی اظهارداشت: در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است. وی افزود: ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفت و گو قرار گرفت، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد. وی تاکید کرد: در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت. خاندوزی ادامه داد: سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است. وی تاکید کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رییس جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار و ثبات بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف 
خود باشیم.