معاون وزیر اقتصاد ،چهار سیاست قطعی وزارت اقتصاد در راستای مهار تورم را پیش‌بینی پذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و تضمین حضور قراردادها اعلام کرد. 
به گزارش تفاهم،نلاین ، نشست خبری تشریح ابعاد نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی اقتصاد کشور با حضور هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.او گفت: دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که از نظر رشد  اقتصادی وضعیت مناسبی نداشت و نرخ تورم به دلیل مسائل و چالش‌های متوالی در سال‌های گذشته در بالاترین نرخ‌ها قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه نیز در برخی سال‌های گذشته منفی بوده است. علاوه براین، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی مصرف شده بود و دولت با شرایطی مواجه بود که امکان تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ را نداشت.
سبحانیان افزود: مصارف دولت نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است درحالیکه منابعی برای این مصارف درنظر گرفته نشده بود و تمام تنخواه دولت در سالجاری توسط دولت گذشته مصرف شده بود که در چنین شرایطی دولت جدید با مسائل زیادی روبرو شد که سامان دادن به آن‌ها مبتنی بر شناخت ریشه‌ها، منشای شکل‌گیری این مشکلات و شناخت راهکارها حائز اهمیت است.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از آسیب‌های نظام حکمرانی اقتصادی این است که اغلب برای حل مسائل اقدامات اقتضایی صورت می‌گیرد و این امر ممکن است تا برای کوتاه مدت مسئله را اصلاح کند اما باید بتوانیم برای حل این مسائل بسته‌ای از اقدامات تدوین و مسائل به صورت ریشه ای حل شود. نیازمند اصلاح رابطه بین حاکمیت و ملت از نظر اقتصادی هستیم، زیرا ملت و حاکمیت نسبت به یکدیگر تکلیفی دارند که یکی از تکالیف حاکمیت فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی است که در این زمینه سیاست وزارت اقتصاد، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، تسهیل مجوزها، شکست انحصارها و تضمین حضور قراردادها است تا حق مردم را به جا بیاورد. 
وی با بیان اینکه نیازمند فرمانده واحد اقتصادی هستیم، گفت: باید ضمن ارائه برنامه‌های کوتاه مدت مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم‌ که وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اقدام تدوین نقشه راه مهارتورم و رونق تولید کرد که برنامه عملیاتی در این زمینه برای اجرا در دستگاه‌های مربوطه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ می‌شود. دو مسئله اولویت‌دار در اقتصاد  ایران تورم بالا و رکود اقتصادی است که باید همزمان به این دو موضوع توجه شود. در این زمینه باور غلطی وجود دارد که مهار تورم موجب رکود می‌شود بلکه برعکس، زمانی به رشد اقتصادی بالا و کاهش نااطمینانی اقتصادی دست پیدا می‌کنیم که  تورم مهار شود.
ادامه در صفحه 8