تفاهم- گروه اقتصادی: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن ارائه گزارش نظارت‌های انجام شده بر انبارهای نگهداری کالا در هفت ماهه اول سال جاری اظهار داشت: با توجه به اینکه تامین به موقع کالاهای مورد نیاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در سامانه جامع تجارت با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ بانک اطلاعاتی برای اقلام کالاهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک فعالین زنجیره تأمین کالاها تشکیل شده است. عباس تابش در ادامه افزود: در این راستا و با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی نهاده‏ ها و کالاهای اساسی موضوع تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای ایجاد اطلاعات و هوشمندسازی رصد کالا از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری پروژه رصد کالا در بخش تجارت داخلی، سازمان حمایت پیگیری‌های لازم را در دستور کار داشته است. وی گفت: این سازمان به منظور شفاف سازی نظام تولید، توزیع و همچنین کنترل قیمت‌ها در 3 ماه گذشته جلسات متعددی برای رفع مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تشکیل داده است. وی یادآور شد: بررسی هفتگی نوسانات و رصد روزانه روند تغییرات قیمت ۱۰۰ قلم کالای منتخب و اتخاذ تصمیمات مقطعی مناسب و هماهنگی با دیگر دستگاههای ذینفع به منظور پیشبرد اهداف مقابله با احتکار، اختفاء، گران فروشی و قاچاق از دیگر اقدامات سازمان حمایت بوده است. تابش در بخش دیگر صحبت‌های خود، به آمار بازرسی‌های انجام شده و پرونده‌های تخلف در این زمینه استناد کرد و توضیح داد : در راستای حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالاهای اساسی، پایش انبارهای نگهداری کالا در اولویت بازرسی بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها بوده و با بهره گیری از ظرفیت سامانه جامع انبارها از ابتدای سال تا پایان مهرماه سال جاری بیش از 113 هزار انبار نگهداری کالا مورد بازرسی قرار گرفته که منتج به تشکیل 4482 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 28،865 میلیارد ریال گردیده است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کلیه اقلام از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی همچون گذشته در حیطه صلاحیت سازمان حمایت و سازمانهای صمت باقی خواهد ماند، توضیح داد: بازرسان سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت استان‌ها از این پس نیز برای کنترل و نظارت بر بازار دوشادوش همکاران بسیج و با تعامل و همکاری لازم با کارشناسان جهاد کشاورزی زمینه افزایش نظارت بر واحدهای متخلف را فراهم خواهند کرد.