امروز: ۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد | Saturday 28 May 2022 | اِسَّبِت ٢٦ شوال ١٤٤٣
الزامات توقف مارپیچ دستمزد - تورم

بررسی های آماری نشان می دهد، افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد همواره به کوچک شدن سفره مردم منجر شده است.
به گزارش خبرنگار تسنیم، «با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت، این روش بهتر از آن است که 20 درصد حقوق را بالا بردند و 30 درصد بر تورم کشور افزودند.»؛ این بخشی از گفته‌های سیدمسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه 1401 است. موضوعی که از نگاه کارشناسان اقتصادی یکی ازموتورهای رشد شاخص تورم است و درکنار عواملی مانند انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های تولید، رشد نقدینگی و... طی سالیان اخیر به افزایش شاخص تورم انجامیده است.
درواقع افزایش حقوق و دستمزد از آنجا بر شاخص تورم اثرگذار است که علاوه بر افزایش انتظارات تورمی که به همراه دارد، با تزریق نقدینگی به اقتصاد، درنهایت به رشد پایه پولی و تورم ختم می‌شود. این درحالی است که در سال‌هایی که دولت با کمبود منابع مواجه بوده است، اثر افزایش حقوق‌ها بیش از پیش خود را نشان داده است. زمانی که دولت ،منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد، فشار کمتری به شاخص‌های کلان وارد می‌شود، اما در سال‌های گذشته که دولت با کسری شدیدی در بودجه مواجه بوده است، برای تأمین اعتبارات حقوق و دستمزدها مجبور به خلق پول شده است، اتفاقی که به صورت مستقیم باعث تحریک تورم و در نتیجه رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده است. بدین‌ترتیب هرچند درنگاه نخست افزایش حقوق در شرایط کمبود منابع به افزایش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر کمک می‌کند، اما در واقعیت نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه تأثیر معکوسی خواهد داشت. در سال‌های اخیر به‌خوبی نتایج این سیاست در اقتصاد و معیشت خانوارها دیده می‌شود.درهمین راستا، براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به‌کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر‌اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
به گفته وی، وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق 20 درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. با بررسی میزان افزایش حقوق و نرخ تورم در هرسال، شاهد یک رابطه معنادار میان این دو مؤلفه هستیم. در سال‌هایی که افزایش حقوق رشد قابل توجهی داشته است، نرخ تورم نیز به‌واسطه کمبودهای مالی و مضیقه‌هایی که به خلق پول و استقراض منجر می‌شد؛ افزایش یافته است.
ادامه در صفحه 5

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67585
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی

اجرای طرح‌های 
اشتغال روستایی 
سرعت می‌گیردتراز تجاری 
با سوریه 
متعادل می شوداجبار اینماد 
مانع جدید کسب‌وکارهای اینترنتی
بلاتکلیفی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای 
درج برند خارجی
مقصر گرانی دارو کیست؟فروش اوراق، جایگزین نامناسب درآمدهای مالیاتی
سال ۹۹‌ ؛ رکورد‌دار کمترین تولید نفت 
در ۳۰ سال گذشته
پاکستان؛ بازار خرما را از ایران گرفت!
هوشمندسازی اقتصاد رویکرد قطعی 
دولت استتولید بنزین در کشور 
کاهش نیافته استالزامات توقف مارپیچ دستمزد - تورم
  • شماره 4358
  • ۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 221