عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای هشدارآمیز به روسای قوای سه گانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد. 
به گزارش تفاهم آنلاین، متن این نامه بدین شرح است:
برادران ارجمند رؤسای  محترم قوای سه ‌گانه : آقایان رئیسی، قالیباف و محسنی اژه‌ای ،جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی می‌گوید: هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست. تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن می‌سازد:
پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب‌ با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک ‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟ ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند. این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای 1- حفظ ارزش دارایی، 2- فرار سرمایه و 3- سفته‌بازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می یابد. آیا ما باید مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین‌شده، 65 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران 1374 و 1390 را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت. حالا ما سه تجربه  را می‌بینیم؛ چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم می‌شود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی می‌کنند. در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارائی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شوند. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد. در دسامبر 1994 درحالی که رئیس‌جمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با 15 درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار 4 پزو برسد. مکزیکی‌ها که به رئیس‌جمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بین‌المللی پول، 57 میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت. چون این وام کفاف نمی‌کرد، با دخالت کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا، سرمایه‌داران آمریکایی به شرط آنکه رئیس‌جمهور جدید سرکوب مؤثر استقلال طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، 54 میلیارد دلار وام کوتاه‌ مدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار
6 پزو متوقف ساختند. آغاز بحران ارزی کره جنوبی
16 نوامبر 1997 بود.
ادامه در صفحه 4