اگرچه آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران، محدودیت و فشار ارزی را کاهش می‌دهد اما دولت باید مراقب باشد که با تسهیل دستیابی به منابع ارزی، بهبود فرایند صادرات و تولید را فراموش نکند.
به گزارش خبرنگار مهر، طی سنوات گذشته شرایط اقتصادی ایران به سمتی حرکت کرده که «مضیقه‌های ارزی» را تبدیل به یکی از کلیدواژه‌های اصلی اقتصاد کشور کرده است چراکه دستیابی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، سخت شده و دولتِ نفتی ایران مجبور به 
راه آمدن با صادرکنندگان جهت افزایش صادرات و بهره مند شدن از عوائد ارزی صادرات شده است.
در واقع اگرچه تحریم آسیب‌های بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرده و در مواقعی هزینه تجارت را به شدت بالا برده و صادرکننده را مجبور به استفاده از بیراهه‌ها برای ارسال کالا کرده است، اما از این جهت که توجه دولت را به امر صادرات و لزوم تسهیل کردن مسیر تجارت معطوف کرده، اهمیت دارد. نکته قابل توجه آنکه دولت برای کمک به افزایش صادرات، باید موانع تولید را نیز بردارد تا از نقطه شروع تجارت، تحریم‌های داخلی بر صادرات تحمیل نشود.
بهبود صادرات تبدیل به اولویت شده است
در این راستا در دولت سیزدهم به منظور شناسایی موانع تولید و صادرات و تسهیل سیاست‌های ارزی و صادراتی، کارگروه‌های مختلفی بین دستگاه‌ها تشکیل شده که از جمله آنها باید به کارگروه مشترک بین وزارت صمت و بانک مرکزی و کارگروه مشترک بین 
بانک مرکزی و اتاق بازرگانی اشاره کرد؛ همچنین در مجلس نیز طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسیده که طبق گفته کارشناسان در صورت اجرای این طرح، واحدهای تولیدی کشور با موانع کمتری فعالیت خواهند کرد.
از سویی دیگر، دولت تاکید می‌کند که به دنبال توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده و دانش بنیان است تا از این طریق هم سبد محصولات صادراتی متنوع شود و هم فرایند ارزآوری بهتر و پایدارتر شود که در این مسیر سیاست‌های تشویقی نیز در نظر گرفته است.
در این رابطه ،علیرضا پیمان پاک - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود، می‌گوید: برای شکل‌گیری زنجیره صادرات در کشورهای دیگر باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم که به عنوان مثال شرط کردیم که اولویت اول تسهیلات صندوق توسعه ملی صنایع پایین دستی و تکمیلی باشند. همچنین شاخص‌های انتخاب صادرکننده نمونه را عوض خواهیم کرد و مصوبه هیأت دولت را نیز خواهیم گرفت، به این شکل که اگر صادرکننده‌ای کالای جدیدی به کشور جدیدی در حوزه زنجیره ارزش صادر کرد امتیاز بیشتری بگیرد. تنوع بخشی برگشت ارز صادراتی نیز مورد تاکید قرار دارد. همچنین صندوق مدیریت عوارض نیز جزو برنامه‌های وزارت صمت است که اگر این عوارض اخذ شد ،صرف بودجه عمومی دولت نشود بلکه به تسهیل صادرات صنایع پایین دستی و دانش بنیان کمک کند. 
ادامه در صفحه 2