در حالی که برخی تصور اشتباه تمایل شدید ایرانی ها به صاحب خانه شدن را تقبیح می کنند، اما یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است اتفاقا بخش زیادی از اروپایی ها در مسکن ملکی زندگی می کنند.
به دلیل نبود آمار دقیق از وضعیت ملکی-سکونتی خانوارها، گزارش‌های دقیقی از وضعیت مالکیت یا مستأجر بودن خانوارهای شهری و روستایی در دست نیست.
به خصوص که به دلیل نبود زیرساخت قانونی الزام به ثبت قراردادهای اجاره مسکن در سامانه املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک) و ثبت نشدن بسیاری از قراردادهای اجاره مسکن، نمی‌توان آمار دقیقی از قراردادهای اجاره مسکن در سال تخمین زد.
اگرچه سامانه املاک و اسکان کشور که حدود یک سال از راه اندازی آن و الزامی شدن درج اطلاعات ملکی-سکونتی خانوارها در این سامانه ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) می‌گذرد که طی این قانون، وزارت راه و شهرسازی ملزم به راه اندازی این سامانه و اخذ اطلاعات خانوارها به صورت خود اظهاری شده، اما بر اساس اعلام برخی مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعداد حداکثر ۲ میلیون خانوار اطلاعات ملکی-سکونتی را درآن درج کرده اند.
معاون وزیر راه (تیر ۱۳۹۹): ۳۰ درصد خانوارهای کشور مستأجرند
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تیر ماه سال گذشته گفته بود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ در صد مستأجر هستند.
مرکز آمار (اردیبهشت ۱۴۰): ۶۷ درصد جمعیت شهری در واحدهای ملکی زندگی می‌کنند
همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی که اردیبهشت ماه امسال منتشر شد، ۶۷ درصد از جمعیت شهری کشور در واحدهایی سکونت داشته که مالک آن بوده اند؛ این شاخص برای مناطق روستایی نیز به بالغ بر ۸۶ درصد می‌رسد.
روند این شاخص در طول دهه ۹۰ نشان می‌دهد که در سال ۹۸ درصد جمعیت اجاره نشین در مناطق شهری نسبت به ابتدای دهه ۹۰ افزایش داشته است.
وزیر راه و شهرسازی (دی ۱۴۰۰): تعداد زیادی از مردم مستأجرند
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی
۱۴ دی ماه امسال در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید سازمان ملی زمین و مسکن گفت: امروز مسکن در سبد خانوار نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد. حدود ۹ میلیون جوان ازدواج نکرده‌اند، فرض بر این است که حداقل ۵۰ درصد از این جوانان به علت شرایط اقتصادی موفق به ازدواج نشده‌اند. همچنین تعداد بسیاری زیادی از مردم اجاره نشین هستند.
ادامه در صفحه 4