تفاهم- گروه گزارش: رئیس کل بانک مرکزی گفت: زمانی که نرخ تورم رو به کاهش است به این معنی نیست که تورم نداریم بلکه به این معنی است که روند رشد تورم کم شده و گرانی کم شده است و امیدواریم این روند کاهشی در آینده نیز ادامه یابد. علی صالحآبادی در یک برنامه تلویزیونی درباره آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور اظهار کرد: با اینکه دولت جدید با شرایط خاص و سختی آغاز به کار کرد و در سال گذشته بالاترین نرخ تورم به ثبت رسید، نرخ تورم در ماههای اخیر رو به کاهش است و نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه نسبت به مردادماه ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است، گفت: در ۹ ماهه امسال معادل ۴۰ میلیارد دلار در سامانه نیما برای کالاهای اساسی، ارز اشخاص و ... عرضه شده است. علاوه براین، در ۶ ماهه امسال رشد اقتصادی ۳.۳ درصد بوده و قطعیهای برق تاثیر خود را بر کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال گذاشت. صالحآبادی ادامه داد: وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است. در سامانه نیما، معادل ۲۳ میلیارد دلار ارز عرضه شده که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین، در بازار متشکل ارزی نیز معادل ۱.۵ میلیارد دلار عرضه داشتهایم که ۲۷۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. وی با بیان اینکه حجم و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی رشد کرده است، گفت: برای سال آینده، وضعیت رشد اقتصادی ۸ درصدی را انتظار داریم و وضعیت سال آینده را وضعیت بهتری نسبت به امسال پیشبینی میکنم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: فروش اموال مازاد بانکها در رفع ناترازی بسیار موثر است و با تکتک بانکها برای رفع ناترازی جلسه میگذاریم. بانکها موظف به سرمایهگذاری ۳ درصد از منابع خود در اوراق مالی اسلامی هستند که به رفع ناترازی کمک میکند. وی با بیان اینکه حتما سیستم بانکی اشکالاتی دارد اما خدمات سیستم بانکی کمتر مورد توجه قرار میگیرد بهطوریکه تقریبا پروژهای در کشور نداریم که سیستم بانکی در تامین مالی آن حضور نداشته باشد، گفت: تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. صالحآبادی ادامه داد: در ابتدای امسال معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شد و تا پایان سال نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت میکنیم تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی تکلیف تعیین شده در این زمینه انجام شود. در راستای وثیقه وام ازدواج سایر وامهای خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت خواهیم کرد که اخیرا موضوع اعتبارسنجی را به بانکها ابلاغ کردهایم تا افراد بتوانند سیمکارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه قرار دهند. وی در خصوص موضوع بنگاهداری بانک ها گفت: این مساله هم در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید دیده شده است و تاکید دارد که بانک ها نباید بنگاه داری کنند و بنگاه های خودشان را باید به بخش خصوصی واگذار بکنند. لذا بحث عدم بنگاه داری بانک ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در قانون دیده شده و ما هم معتقدیم که بانک ها نباید بنگاهداری کنند. منتهی بعضی وقت ها که بانک ها برخی از واحدهای تولیدی را در راستای وصول مطالبات خودشان تملک میکنند، توصیه ما به بانک ها این است که به گونه ای عمل کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود. به عبارت دیگر به هیچ وجه بانک حق ندارد که یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. واحد تولیدی باید به تولید خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد. لذا این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد و به بنگاههای تولیدی کمک خواهد کرد. وی بر لزوم بازنگری قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور سخن گفت و افزود: با توجه به راه اندازی شواری فقهی در بانک مرکزی در سه سال گذشته، این علاقه وجود دارد که بانکها به سمت بانکداری بدون ربا حرکت کنند بر این اساس هر بانک اعم از خصوصی و دولتی موظف شده ضمن بکارگیری مشاور شرعی در خصوص اجرای مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، آموزشهای لازم به پرسنل بانک را نیز ارائه دهد. در مرکز آموزش عالی بانکداری نیز دوره بانکداری اسلامی تدریس و به پرسنل بانکی آموزش داده میشود. در عین حال نرم افزارهای بانکها میبایست مورد بازبینی و بازطراحی شوند تا خارج از چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و کمیته فقهی فعالیت نکنند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با سازمان امور مالیاتی در خصوص ساماندهی کارتخوانهای بانکی کاملا هماهنگ هستیم، اظهار کرد: به لحاظ ارزشی حدود ۷۰ درصد کارتخوانها تعیین تکلیف شدهاند و فقط ۳۰ درصد باقی مانده اند و تا پایان سال کارتخوانی نخواهیم داشت که ساماندهی نشده باشد. ضمن اینکه کسانی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارتخوان کسانی که از قانون تمکین نکنند نیز به طور قطع قطع خواهد شد.
صالح آبادی همچنین با بیان اینکه کمتر از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: باتوجه به ادغام اخیر بانکهای نظامی، شعب مازادی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.