تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ و بی اعتنایی به بخش خصوصی، گفت: بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی است. 
غلامحسین شافعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: افزایش حساسیت‌ها نسبت به بودجه همواره دارای واکنش است و بخش‌های مختلف جامعه نسبت به آن حساس هستند زیرا سند بودجه صرفا یک سند حسابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط درآمدها و هزینه‌های دولت و آینه‌ای از تعامل دولت با ملت را به نمایش می‌گذارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بخش خصوصی شاید برای اولین بار به کلی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. بر خلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه دعوت می‌شد اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب‌تر اینکه در نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده است. وی ادامه داد: در سال‌های قبل عبارت مشارکت عمومی_خصوصی در لایحه استفاده می‌شد اما امسال از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است. شافعی با اشاره به وجه تأمین ساختار درآمدها در بودجه که به مالیات مربوط می‌شود، گفت: مالیات بر شرکت‌های غیردولتی رشد ۱۴۰ درصدی داشته و به رقم ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل برای شرکت‌های دولتی که بودجه عظیمی هم صرفشان می‌شد فقط ۸۳ درصد افزایش دیده‌اند که حدود ۷.۵ هزار میلیارد دلار می‌شود. وی افزود: همچنین در لایحه رشد ۷۰ درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده دیده اند که نشان می‌دهد بار اصلی درآمدهای مالیاتی در سال آینده بر دوش مردم و بخش خصوصی است. در کنار این افزایش، فشار بر بخش خصوصی در دیگر بخش‌های بودجه سیاست با حذف معافیت مالیاتی دیده شده است. حذف یکباره معافیت‌ها در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند باعث تغییر گسترده برنامه ریزی‌ها در واحدهای تولیدی و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایه گذاری تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان افزایش می‌دهد. بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه می‌توان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی می‌توان به دیگر قول‌های دولت داشت؟  رئیس اتاق بازرگانی ایران به پیش بینی‌های دولت از درآمدهای نفت گاز نیز اشاره کرد و گفت: درحالی‌که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳ هزار تومان منابع قابل‌توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز کرده همچنان برای تراز کردن منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد را به عنوان استقراض برداشت کرده است. این در حالی است که قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه از طریق بخش خصوصی شود. شافعی خاطرنشان کرد: درحالی‌که اذعان داریم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی است اما معتقد هستیم که نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ به هنگام انجام چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته‌های اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را حذف کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده کالاها خواهد شد. اتاق ایران سال گذشته درباره این طرح نظر مخالف خود را به مراجع تصمیم گیر اعلام کرد. اصولا به نظر می‌رسد وحدت فرماندهی اقتصادی که لازمه اصلاحات اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است. در غیر این صورت این تصمیم‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه زده و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود. وی به توسعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل در دستورکار همسایه‌ها رفع معضلات سیاسی برای توسعه اقتصادشان است؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور ترکیه در فوریه اعلام کرد که برای مشکل تجاری بین دو کشور به عربستان می‌رود. اخیراً ولیعهد امارات سفری به ترکیه داشت که نشانه تمایل این کشور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو کشور بود. از این نظر تمام اختلافات کنار رفت. ارمنستان در یک اقدام مشابه این موارد، علی رغم جنگی که با آذربایجان داشت ممنوعیت واردات کالا از ترکیه را لغو کرد که به مسائل اقتصادی لطمه‌ای وارد نشود. رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: کشورهای منطقه با اولویت بخشی برای حل معضلات اقتصادی در حال کمرنگ کردن منازعات سیاسی بین خود هستند. این موضوع باید آموزه ارزشمندی برای سیاست گذاران کشور باشد.