تصمیماتی که در لایحه بودجه سال آینده درمورد نرخ گاز گرفته شده بود، به تلاطم های بازار سرمایه دامن می‌زد و بدتر از آن انواع و اقسام اخباری بود که طی هفته های قبل درمورد اصلاح یا عدم اصلاح تصمیم مذکور به گوش می‌رسید. با این حال به نظر می‌رسد ماجرا به نفع بورس تمام و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد. به گزارش ایسنا، برخی بندهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از جمله نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها باعث شد تابلوی معاملات بورس دوباره قرمز شود و از ان زمان تا کنون بازار سرمایه دوباره از تعادل خارج شده و در گیر و دار از دست دادن کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است. البته هشت روز بعد از تقدیم لایحه بودجه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی از تصویب ۱۰ پیشنهاد بورسی در دولت خبر داد و گفت: براساس این پیشنهادها مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده و ۳۰ هزار میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می‌شود. در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی درنظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. مالیات تولیدی‌ها ۵ درصد کمتر می‌شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. وی ادامه داد: ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای بازارگردانی در نظر گرفته می‌شود. همچنین، رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود. هر چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی هم کمتر می‌شود. نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی اعلام می‌شود. بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ سودِ بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند. البته روی خوش اظهارات وزیر برای بازار عمر چندان طولانی نداشت و شایعاتی که درمورد گنجانده نشدن ۱۰ پیشنهاد بورسی در لایحه به گوش می‌رسید دوباره وضعیت بورس را قرمز کرد. هرچند هفته قبل این شایعات تکذیب و وزیر اقتصاد دوباره اعلام کرد که ۱۰ محور در لایحه اعمال می شود اما باز هم در روزهای گذشته اخبار غیررسمی از مخالفت سازمان برنامه و بودجه با برخی موارد ۱۰ محور حکایت داشت. موضوعی که نمود آن در روند حرکت بازار به خوبی مشخص بود و سهام داران چند روزی است که معاملات را با روزی پنج درصد منفی به پایان می‌برند! اما به نظر می‌رسد هیات دولت به تمام این شایعات پایان داد و در جلسه ای که یک شنبه شب برگزار شد، هیأت وزیران در راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص موافقت کرد. در جلسه یکشنبه هیات دولت مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود. همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد. هرچند بازار سرمایه نسبت به اخبار منفی دچار بیش واکنشی شده و در مقابل به اخبار مثبت واکنشی نشان نمیدهد اما امید می‌رود این تصمیم هرچند که عمر آن کوتاه و یک ساله است کمی به متعادل شدن وضعیت بازار کمک کند.