عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه امروز در پرداخت یارانه آب، برق و گاز به نحوی عمل می شود که مشترکان پرمصرف از یارانه بیشتری برخوردار شده و انگیزه ای برای بهینه سازی مصرف خود ندارند. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: متاسفانه مدل پرداخت یارانه‌های غیر مستقیم در کشور ما، مدل صحیحی نیست؛ ما عملا به نحوی در پرداخت یارانه آب، برق و گاز به مشترکان عمل می‌کنیم تا هرکسی که بیشتر مصرف می‌کند از این خوان نعمت بیشتر بهره ببرد. وی افزود: تعیین یک سقف متعارف برای مصرف یک امر ضروری است و در ادامه هر کس بیشتر از این سقف معین استفاده داشته باشد، باید با نرخ واقعی هزینه‌های مصرف خود را بپردازد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در غیر این صورت هرکس سقف بیشتری داشته باشد، قطعا از برف بیشتری بهره مند می شود و به این گونه هرکس مصرف بیشتری دارد، از یارانه بیشتری برخوردار می شود. وی ادامه داد: یکی از موارد دیگری که باید با جدیت دنبال شود استفاده از وسایل استاندارد است تا مصرف انرژی به حداقل کاهش یابد، متاسفانه اکنون لوازم موجود در بازار از استانداردهای لازم در مصرف انرژی برخوردار نیستند.
علیرضابیگی با بیان اینکه "کارخانجات تولید لوازم خانگی، لوازم سرمایشی و گرمایش باید توجیه شوند که در ساخت لوازم از استانداردهای جهانی در میزان مصرف انرژی تبعیت کنند"، گفت: مجلس ردیف اعتباری خاصی برای بهینه سازی مصرف برای وزارت نفت پیش بینی کرده که باید به درستی مدیریت شود، باید با استفاده از این منابع الگوی صحیح مصرف را در جامعه حاکم کرد. وی افزود: امروز در دنیا از انرژی‌های تجدیدپذیر به علت گران بودن انرژی فسیلی استقبال خیلی خوبی شده، ما در قانون برنامه ششم توسعه هم توجه خوبی به انرژی‌های تجدیدپذیر داشته‌ایم، اما از آنجا که این امر نهادینه شده که انرژی‌های فسیلی در کشور ارزان است، از انرژی‌های تجدیدپذیر استقبال خیلی کمی می‌شود. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت نیرو هم به تعهدات خود در خصوص تحقق بهره مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر عمل نمی‌کند؛ امروز افرادی که نیروگاه‌های کوچک را در اقصی نقاط کشور دایر و از گاز استفاده کرده و برق تولید می کنند و آن را به شبکه می فرستند، به دلیل مصرف گاز بدهکار تلقی شده و به واسطه فروش برق از وزارت نیرو طلبکار هستند؛ دولت به جد طلب خود را دنبال کرده، اما بدهی خود را نمی پردازد؛ این امر سبب ورشکستگی این سرمایه گذاران شده است. وی ادامه داد: عدم پرداخت به‌موقع از سوی وزارت نیرو بابت خرید برق، یکی از مهمترین مسائلی است که جلوی ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز می گیرد و انگیزه را از این سرمایه گذاران سلب می کند و برای حرکت به این سمت باید این رویه ها تغییر کند.