تفاهم- گروه بانک و بیمه: اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن از وام‌های بانکی بیانگر این است که این موضوع از هفته آینده در بانک‌های دولتی اجرا خواهد شد. احسان خاندوزی  در یک برنامه تلویزیونی درباره حذف ضامن از تسهیلات خرد بانکی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن‌ها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند. وی با بیان اینکه بانک‌ها در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.  خاندوزی در ادامه افزود: در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم. وی اضافه کرد: به علت شیوع کرونا، بانک‌ها را مکلف کردیم تسهیلات قرض‌الحسنه برای سرپرستان خانوار که دچار بیماری کرونا می‌شوند بپردازند و بانک‌ها با آسیب‌دیده کرونا که سرپرست خانوار است تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که اگر به تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز دارد بیاید و تسهیلات را دریافت کند. خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بانک‌های دولتی چه تعداد شرکت‌های مازاد دارند و چه زمانی این شرکت‌ها به حق قانونی خود می‌رسند؟ گفت: وضعیت بانک‌های دولتی، متفاوت است برای مثال بانک سپه، پس از ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، هنوز در برخی موارد صورت‌های مالی تلفیقی که همه این پنج بانک به صورت یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، مشکلاتی دارد، زیرا یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات و جراحی‌های ادغامی بانکی کشور در دهه‌های گذشته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ مردم همیشه از نحوه تسهیلات گیری بانک‌ها ناراضی بودند و می‌گفتند نرخ‌ها را درست محاسبه نمی‌کنند و یا اینکه اصل قرارداد را به مردم ارائه نمی‌کنند. وی افزود: رئیس‌جمهور خواست، بدون اینکه مسئله به شکایت و دعاوی و دادگستری برسد، خود بانک‌ها مکلف باشند مسائل کیفری و به‌ویژه مسئله نرخ سود مازاد را شناسایی کنند. خاندوزی اضافه کرد: اگر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند برگردانند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این برای نخستین بار است که می‌گوییم اگر بانکی بیش از نرخ مصوب، سود گرفته است باید آن را به مشتری تسهیلات گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشتری به بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کند و به همه این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری‌ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش‌حساب نباید سخت‌گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود. وی افزود: در پاییز امسال یعنی در مقایسه اول مهر با آخر آذر، تورم نقطه به نقطه، ۱۶ و هفت دهم درصد پایین‌تر آمده است، اما این به معنی ارزان‌تر شدن اجناس نیست بلکه گران‌تر هم شدند اما سرعت و شتاب آن گرفته شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که دولت را از دست‌اندازی به پایه پولی ممنوع می‌کنیم و می‌گوییم استقراضش باید به حداقل برسد و انضباط بودجه‌ای باید ایجاد شود یعنی در جهت کنترل تورم حرکت می‌کنیم. وی افزود: حتی می‌گوییم برای کنترل تورم در سال آینده، هزینه دولت، کمتر افزایش پیدا کند و جامعه به حمایت نیاز دارد. خاندوزی ادامه داد: اگر می‌خواستیم بیشتر از این، حقوق‌ها را افزایش دهیم حتماً ما به ازای آن از جیب دیگر مردم پول درمی‌آوردیم و قدرت خرید آنها را کم می‌کردیم و تورم را افزایش می‌دادیم. وی اضافه کرد: دولت تصمیم گرفت در سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کمتری در جیب راست مردم بگذارد اما از آن طرف از طریق تورم بالاتر، از جیب دیگر مردم، پول را بیرون نیاورد و قدرت خرید مردم را کم نکند و سفره آنها کوچک نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از همکاری‌های بسیار خوبی که در ستاد اقتصادی دولت، وجود دارد اتفاقی است که در روزهای گذشته در وزارت اقتصاد از یک طرف با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تأمین مالی زنجیره تولید داشتیم و اتفاقی که با وزارت نفت در مورد تأمین مالی بخشی از طرح‌های حوزه نفتی و خط لوله انتقال فرآورده‌های شرق کشور، مشترکا برگزار شد. وی ادامه داد: بانک‌ها در کشور، تأمین مالی تولید را زمانی می‌توانند درست و به قدر نیاز انجام دهند که بتوانیم بخش‌های تولیدی نیازمند اعتبار را دقیق شناسایی کنیم. خاندوزی با اشاره به اینکه روش تأمین مالی زنجیره برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، افزود: در سه ماه پایانی سال بر اساس توافق بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت فعلا در ۷ رشته فعالیت محدود دارد برای اینکه امتحان کنیم چقدر خوب است و مشکلات آن کجاست و سپس آن را برای کل کشور، توسعه دهیم. وی با بیان اینکه تقریباً بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت طرح‌های کشور با کمک شبکه بانکی انجام می‌شود، اضافه کرد: دولت اگر به دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار امسال و سال‌های گذشته کشور بوده است حتماً تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بدون اینکه بانک‌ها در این مسیر فعال شوند محقق نمی‌شود. خاندوزی گفت: دولت در پی عدالت و توازن بین بخش‌های مختلف در دسترسی به تسهیلات است اینکه چرا بخش کشاورزی و صنعت، بیشتر برخوردار نمی‌شوند به نسبت بخش‌های خدماتی و یا عدالت منطقه‌ای و این که چرا تمرکز در یک جای کشور است و بقیه کشور نیست؟ چرا دسترسی گروه‌هایی از مردم اساسا به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و دسترسی گروه‌هایی، بسیار بی‌ضابطه است.