در حال حاضر بیش از سه میلیون و ۱۰۸ هزار دستگاه خودروی فرسوده و افزون بر ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور در حال تردد است و چنانچه این روند ادامه‌دار باشد، تا سال ۱۴۰۴ شاهد تردد بیش از هشت میلیون دستگاه خودروی فرسوده و بالغ بر ۲۰ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور خواهیم بوده که بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد کشور وارد خواهند کرد. 
به گزارش ایسنا،با توجه به ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ٨ قانون هوای پاک در سال ١٣٩٦ و تعطیلی بیش از۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور، در تشریح هزینه‌های جانبی تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده می‌توان گفت علاوه بر افزایش بیماران ریوی، قلبی و... و مشکلات تامین دارو و درمان ناشی از بروز این بیماری‌ها، با تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده تنها در استان تهران دو میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار خسارت برآورد شده است که سهم هر شهروند ایرانی بالغ بر هفت میلیون تومان خواهد بود. ضمن اینکه هزینه سالانه بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای پارکینگ وسائل نقلیه فرسوده برآورد شده است.
هوای پاک تنها یکی از مولفه‌های محیط‌زیست سالم و شایسته‌ی شهروندان است و جز آن، آرامش‌صوتی نیز سامان‌دهنده‌ زیست باکیفیت و پایدار یکایک اعضای جامعه به شمار می‌رود. شناسایی و برآورد عوامل برهم‌زننده‌ی هر دو مولفه‌ی یادشده (هوای سالم و آرامش‌صوتی) و تمهید قوانین، پیاده‌سازی مستمر برنامه‌های عملیاتی سنجیده با هدف بهبود و کنترل این عوامل تهدید کننده، وظیفه تمامی عناصر نظام مدیریتی و سیاست‌گذاری هر شهر و کشوری است. در کشور ما نیز از منابع متحرکی همچون خودرو و موتورسیکلت همواره به‌عنوان متهمان مشهور آلودگی هوا نام برده می‌شود؛ به طوریکه میزان انتشار آلایندگی هر موتورسیکلت، بیش از ۱۸ برابر یک خودروی سبک است.این درحالیست که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا هفته اول دی ماه تنها چهار روز هوای پاک در تهران ثبت شده است. ضمن اینکه میزان آلودگی در فصل زمستان بیشتر هم خواهد شد.
گزارشهای متعددی نیز از سهم قابل توجه موتور سیکلتهای فرسوده در آلودگی هوای کلان‌شهرها موجود است و همین حقیقت موجب اهتمام ویژه در قانون هوای پاک شده است. اهمیتی که در یکی از مواد آیین نامه فنی این قانون، شماره‌گذاری موتور سیکلت بنزینی را منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کرده است. البته مطابق همین سند، موتورسیکلت‌های برقی از اسقاط معاف شده‌اند اما شواهد گویای آن است که در اجرای دستورالعمل‌های این قانون نیز تاکنون اقدام قابل اتکایی صورت نگرفته است.
با وجود رویکرد اغلب کشورهای جهان در توسعه‌ به کارگیری موتورسیکلت‌های برقی به عنوان تضمینی بر افزایش کیفیت و استانداردهای زیست محیطی، اما در ساختار مدیریتی ایران، هنوز تغییر ریل نگرشی مشخصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. 
ادامه در صفحه 8