دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: متاسفانه افزایش شدید مطالبات قطعه‌سازان و فقدان قدرت مالی خودروسازان در بازپرداخت و تادیه دیون، صنعت قطعه‌سازی را در شرایط وخیمی قرار داده است. آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرخودرو در خصوص وضعیت سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اظهار داشت: متاسفانه افزایش شدید مطالبات قطعه‌سازان و فقدان قدرت مالی خودروسازان در بازپرداخت و تادیه دیون، صنعت قطعه‌سازی را در شرایط وخیمی قرار داده است. وی مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان از دو گروه خودروساز بزرگ داخلی و بخش خصوصی را بیش از 45 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بیش از 12 هزار میلیارد تومان آن، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است و افزود: نرخ نهاده‌های تولید و مواد اولیه افزایش یافته و علاوه بر آن هزینه‌های تولید اعم از حقوق، پاداش، عیدی، سنوات و بازخرید نیز در ایام پایانی سال رو به افزایش است. از سوی دیگر تامین‌کنندگان قطعه‌سازان نیز انتظار دریافت مطالبات خود تا پایان سال را دارند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: قطعه‌سازان با توجه به تغییرات مدیریتی در خودروسازی‌ها در یک ابهام و سردرگمی به سر می‌برند و برنامه مشخصی برای پرداخت مطالبات آنها تا پایان سال وجود ندارد.
محبی‌نژاد در خصوص امکان تمدید ارائه تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار در پایان سال گفت: شورای پول و اعتبار به طور معمول در پایان هر سال پرداخت تسهیلات به خودروسازان را مصوب می‌کند تا از این طریق در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد و صحبت‌هایی نیز در این زمینه انجام شده اما جزئیات آن مشخص نیست. وی در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی از جمله صنعت خودرو میان وزارت صمت و 7 بانک عامل، ضمن اینکه این بسته را مثبت ارزیابی کرد اما اجرای آن را زمان‌بر دانست و گفت: اجرایی شدن این طرح کمک ویژه‌ای به قطعه‌سازان محسوب می‌شود و بخشی از مشکلات این صنعت را مرتفع می‌سازد اما این شیوه تامین مالی، ناظر بر تسویه بدهی آتی خودروسازان است و نمی‌بایست برای تسویه بدهی امروز مورد استفاده قرار بگیرد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده در این شیوه تامین مالی نام برد و تصریح کرد: خودروساز به ازای ارائه فاکتور از سوی قطعه‌ساز نسبت به تسلیم اوراق گام به قطعه‌ساز متناسب با میزان طلب وی اقدام می‌کند و قطعه‌ساز نیز پس از دریافت این اوراق و تنزیل آن در بانک پس از گذشت 4 ماه به طلب خود می‌رسد که پرداخت بهره نیز بر عهده خودروساز است.
محبی نژاد ادامه داد: در بحث فاکتورینگ نیز پس از تنزیل، امکان دریافت طلب آینده در زمان حال وجود دارد. بدین ترتیب بخشی از ابزارهای این بسته برای تسویه بدهی حال بوده و بخشی نیز برای پرداخت بدهی آینده است و احیانا اختلاط این دو بخش با یکدیگر نقض غرض است. وی در پایان در خصوص وضعیت کیفی قطعات و در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ارتقای کیفیت برای خودروسازان وجود دارد، خاطرنشان کرد: قطعه‌ساز در ساخت قطعات از برنامه‌های کیفی و استاندارد مورد درخواست و تایید خودروساز، واحدهای کنترل کیفی و نهادهای نظارتی همچون موسسه استاندارد تبعیت می‌کند. اگر هدف خودروساز، تولید خودرو با استاندارد کیفی بالاتر باشد، قابلیت ساخت قطعات آن برای قطعه‌سازان داخلی وجود دارد، همان طور که از قطعه خودروی پراید تا مرسدس بنز توسط قطعه‌سازان داخلی تولید و صادر شده است. در خصوص قطعات خاص نیز ابتدا نسبت به واردات آن و سپس داخلی‌سازی آن اقدام می‌شود.