کورش پرویزیان- مدیرعامل بانک پارسیان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره افزایش مبلغ وام ازدواج که توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها تکلیف شده است، اظهار کرد: در شبکه بانکی، قانون محور اصلی کار است اما تقاضای کلی ما از مجموعه قانونگذاران کشور و روسای ۳قوه این است که تسهیلات تکلیفی در حداقل خودش باشد؛ چرا که تسهیلات تکلیفی به طور کلی کارایی شبکه بانکی و منابع مردم را کاهش می دهد.  وی با بیان اینکه بانک ها در حوزه قرض الحسنه ازدواج یا کسب و کارهای کوچک و سازمان های حمایتی نهایت همکاری و همراهی را دارند، افزود: تلاش ما در بانک این است که تمام مصوباتی که ابلاغ می‌شود را اجرا کنیم؛ اما تقاضای ما از قانونگذار و مرجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی شود. رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: تسهیلات خرد اصولا برای رفع نیازهای ضروری مردم اعم از کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی مطرح است که باید روش‌هایی را برای اعطای تسهیلات به کار بگیریم که مردم با کمترین سختگیری به آن دسترسی داشته باشند. وی ادامه داد: برهمین اساس، طرح شمولیت مالی که بانک مرکزی و حوزه امور بانکی وزارت اقتصاد آن را دنبال می‌کنند برای این است که مردم دسترسی بهتری به تسهیلات خرد داشته باشند. پرویزیان با تاکید براینکه بانک‌ها هم در این حوزه رغبت بالایی دارند، تصریح کرد: معمولا کمترین مطالبه معوق نیز مربوط به همین کسب‌وکارهای کوچک و قرض‌الحسنه و کسب‌وکارهای خانوادگی است که شبکه بانکی نیز اقدامات خوبی را در دستور کار دارند تا بتوانند اعتبارسنجی را مبنای متفاوتی برای اعطای تسهیلات خرد قرار دهند. رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بحثی که مطرح می‌شود این است که سازمان‌های مختلف بتوانند گواهی کسر از حقوق و چند اقدام کوچک به بانک‌ها ارائه دهند و بانک‌ها هم بتوانند با پذیرش این وثائق تسهیلات خرد را به مردم در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، قرضه الحسنه و کسب‌وکارهای خانوادگی ارائه بدهند. وی با اشاره به سامانه های اعتبارسنجی که در حال تکامل است، اظهار کرد: مبنای این سامانه‌ها این است که هرکسی بتواند یک رتبه اعتباری داشته باشد و برمبنای آن رتبه اعتباری بتواند از تسهیلاتی که ضرروی است بهره مند شود. پرویزیان ادامه داد: از سوی دیگر مردم دارایی‌های متفاوتی دارند، دارایی هایی که نیاز است در یک دوره ای از آن به عنوان وثیقه استفاده کنند. موضوع مهم این است که بتوان از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه در شبکه بانکی استفاده کرد. رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در همین زمینه نیاز است یک هماهنگی و انسجامی بین دستگاه های نظارتی کشور و به ویژه بانک مرکزی اعمال شود و به بانک ها مجوز داده شود که بتوانند آن موارد را در فهرست وثائق قابل قبول قرار بدهند و دیگر مراجع قانونی نیز این وثائق را مورد پذیرش قرار بدهند یا سازمان ثبت بتواند براساس آن عمل کند.