تفاهم- گروه گزارش: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لزوم بازگشت یک شبه قیمت‌ها را تکذیب کرد و گفت: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرآیند قانونی است.  
عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک ستاد قاچاق در جمع خبرنگاران، درباره الزام بازگشت قیمت کالاها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری ها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود. بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمت‌ها برگردد را تکذیب می‌کنم وی با بیان اینکه تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است، گفت: اگر تولید کننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند. این مقام مسئول افزود: در سال جاری برخی از بنگاه‌ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحث‌های تعزیری و قضایی پیش بیاید این افراد در فرآیند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت‌ها را برگردانند تا فرآیند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود اما به گفته وی، این ۵۰ کالا به استناد به قانون و مقررات کشور نمی‌توانند سرخود تغییر قیمت دهند و قیمت‌های ناهمگن و متفاوت در کشور داشته باشیم. رئیس سازمان حمایت در ادامه گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی را از جمله این ۵۰ کالا عنوان کرد و گفت: در اصل این ۵۰ کالا، کالاهای اساسی هستند که در سبد خانوار نقش بالایی دارند و این موضوع ربطی به نوع ارز دریافتی آنها ندارد. همانطور که اشاره شد این ۵۰ کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشین هستند. تابش درباره گرانفروشی برنج نیز گفت: برنج مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین، قیمت برنج تولید داخل را اعلام کرده است. با توجه به اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کالا نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین محمدمهدی برادران - معاون وزیر صمت نیز در حاشیه این نشست گفت: در قالب ۱۲ راهبرد اصلی و ۳۸ اقدام کلیدی موضوع مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی را دنبال می‌کنیم. همچنین با استفاده از سامانه‌های مختلف همچون سامانه ضمانت کالا، جامع انبارها، امور گمرکی و … به دنبال رسیدن به یک نظارم مناسب در شناسایی کالاها و برخورد با متخلفان هستیم. معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مجلس کمک زیادی به ما خواهد کرد زیرا در این قانون اختیارات جدیدی تعریف شده است؛ به عنوان نمونه اگر خدماتی که ارائه می‌شود به فرآیند قاچاق کمک کند باید جرم انگاری شود. مثلاً اگر یک شرکت بیمه کالای قاچاق را بیمه کند مرتکب جرم شده است. وی با بیان اینکه از ۱۵ فروردین باید تمام تولیدکنندگان کالا، شناسه اخذ کنند، گفت: برای برخورد و شناسایی کالاهای خارج از شبکه ۳ ماه فرصت وجود دارد. امیرمحمد پرهام فر - مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  نیز در جمع خبرنگاران گفت: اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است. در این قانون جدید در بخش مربوط به شفافیت گردش کالا، انبارش و حمل و نقل الزامات جدید پیش بینی شده است. بر این اساس به گفته وی، بحث الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبار با مشخصاتی که در قانون تعیین شده  یکی از این موارد جدید است. عدم ثبت کالا به این شیوه ضمانت اجرایی دارد و همچنین اگر انباری کالاهای مشمول شناسه را بدون این ویژگی نگهداری کرده باشد، مشمول مجازات حداقل قاچاق همان کالا می‌شود.