تفاهم – گروه کارآفرینی: معاون امورمجلس رئیس جمهور از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی رئیس جمهور خبر داد و گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب‌وکار در سطح کشور است.
سیدمحمد حسینی اظهار داشت: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز‌های کسب‌وکار ازجمله: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،  قانون  بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب‌وکارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم کنند.   وی تصریح کرد: بر اساس ماده (1) این قانون؛ کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌‎ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است.
معاون امورمجلس رئیس جمهور اظهار داشت: چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضاء کنند. وی در ادامه افزود: تبصره (7) ماده فوق با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری جهت استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است و بر اساس آن: شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره  از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است برای مجوزهای کسب‌وکار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
حسینی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های" قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" مواد (3) ، (4) و (5) این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری را تسهیل و انحصار‌های موجود در این حوزه را رفع کنند.   معاون امور مجلس رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش‌بنیان ، اشتغال آفرین" نام‌گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون مزبور می‌تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب‌وکار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی، ایفا کنند.
شایان ذکر است که این قانون مشتمل بر (5) ماده ، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک‌هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در 30 فروردین 1401 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.